صادقت الجمعية الوطنية على القانون المعدل لميزانية 2018 في جلسة امتدت حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء.
وتوازنت هذه الميزانية المعدلة في إيراداتها ونفاقاتها عند مبلغ ثلاثة وخمسين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثمان وسبعين (378 657 988 53) أوقية جديدة.
واستعرض وزير المالية المختار ولد اجاي أمام النواب مختلف حيثيات قانون الميزانية المعدل مبرزا جميع التغييرات المسجلة في بنود الميزانية المعدلة مقارنة مع الميزانية الأصلية.
وكانت موريتانيا أقرت إعادة هيكلة للقطاعات الحكومية عرفت دمج بعض القطاعات مع قطاعات أخرى وإلغاء بعض الوزارات في عملية تتبعها الحكومة لتقليص النفقات والتحكم في الأعباء الناتجة عن تدهور الأسعار الدولية لبعض المواد الأولية.
