استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لتقديم نتائج اجتماع مجلس الوزراء الجوانب الاقتصادية والمالية لمشروع المرسوم المتضمن المصادقة على عقد التنازل عن مطار نواكشوط الدولي أم التونسي لشركة أبوظبي AFROPORT الذي تم تقديمه إلى المجلس.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تعتبر استثمار أجنبيا مباشرا، سينعكس بشكل إيجابي على البلد، وسيمكن هذا الاتفاق المطار من أن يصبح نقطة تجميع للمسافرين مثل العديد من المطارات في المنطقة، مما سيضمن عائدات معتبرة للبلد من خلال تشغيل الفنادق وبيع المحروقات التي تستخدم الطائرات وكذلك خطوط الطيران الموريتانية.
وتتضمن هذه الاتفاقية التنازل عن خدمات المطار الحالية، وسيطور المستثمر هذه الخدمات لتمكين المطار من القيام بالدور الذي تقوم به المطارات المشابهة، حيث سيبدأ هذا المستثمر قريبا بناء فندقين أحدهما 5 نجوم والثاني 4 نجوم، وكذلك مركب لصيانة وإصلاح الطائرات، كما سيضم المطار أسواق عالمية توسعة لصالات رجال الأعمال.
ومن الواضح أن هذه الاستثمارات تحتاج لإمكانيات مالية كبيرة مما يبين الجدوائية الهامة لهذا الاستثمار.
وكشف الوزير أن الشركة التي كانت تسير المطار مملوكة للدولة بنسبة 64٪ و 36٪ لخواص، وعانت خلال السنوات الأخيرة من عجز متفاقم، منذ إنشاء المطار الجديد، بسبب زيادة تكاليف تشغيل المطار رغم الحركية التي شهدها، وقد وصل العجز سنة 2016 إلى 330 مليون تقريبا و2017 وصل إلى 440 مليون وسنة 2018 سيصل حسب التوقعات لأكثر من 700 مليون.
الوضع المالي للشركة يؤكد أنها لا يمكن تقوم بالخدمات المطلوبة منها، وبالتالي فإنه لا مجال لتوقع أن تقوم ببرنامج تطويري خلال الأمد القريب.
وبخصوص الجانب المالي للاتفاقية المبرمة مع المستثمر، فإنه يمنح الدولة الموريتانية ملكية نسبة 5٪ من هذه الشركة بما في ذلك كافة المنشآت التي ستقوم بها مستقبلا، مما يمنح الدولة ما يقابل هذه النسبة من الأرباح السنوية دون أن تشارك في رأس مال الشركة.
كما سيكون لهذه الشركة نظام ضريبي خاص، سيقدم لمجلس الوزراء وللجمعية الوطنية للمصادقة عليه تدفع بموجبه 5٪ من رقم أعمالها سواء سجلت أرباح أو خسائر، أما بقية الضرائب مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب العمال فإنها غير معفية منها.
وبالتأكيد ـ يقول الوزيرـ فإن تطور هذه الشركة سينعكس على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة وما يرافق ذلك من انعكاس على مداخيل الخزينة العمومية وتحسين في القدرة الشرائية للمواطن.
وفي رده على أسئلة الصحافة نفي الوزير علمه بقانون يمنح الأحزاب السياسية أي مبالغ مالية بمناسبة الانتخابات، موضحا أنه خلال انتخابات سنة 2013 صدر مرسوم يمنح الأحزاب المشاركة في تلك الانتخابات مبالغ مالية، وأكد أن كافة الأحزاب قد استفادت من الدعم المالي الذي يقدم لها سنويا.
وفي رده على سؤال آخر استعرض ما تحقق لعمال الدعم خلال السنوات الماضية حيث أن وضعهم الحالي يشابه تقريبا وضع عمال الوظيفة العمومية، حيث يتلقون رواتبهم الشهرية بشكل منتظم، ويستفيدون من التأمين الصحي والتقاعد كما يتم تعينهم مثل عمال الوظيفة العمومية، وهنالك إشكالية واحدة هي المطروحة بالنسبة لهم، وسيتم حلها قريبا تتعلق بإدماجهم في النظام الأساسي للوكلاء العقدويين للدولة، بسبب عدم تجانس الرواتب التي يتلقونها، حيث تجد حملة شهادات عليا يتلقون رواتب أقل ممن يشغل وظائف بسيطة، كما تجد أصحاب نفس العمل يتلقون رواتب متباينة، مما يطرح مشكلة نقص رواتب أصحاب الحقوق المكتسبة إلا أن السلطات عاكفة على حل المشكلة في أقرب الآجال.
