خلال مؤتمر نواكشوط الذي يعقد في 6 ديسمبر سيتعين على البلدان الأعضاء في مجموعة الخمسة أن تثبت للمانحين مواطن قوة المنظمة وقدرتها على توليد دائرة حميدة بين الأمن والتنمية في المناطق الحدودية.
ففي ظل تأخر نشر الوحدات العسكرية لقوة مجموعة الخمسة للساحل المشتركة تنظم المجموعة في نواكشوط مؤتمرا للمانحين لضمان تمويل برنامج الاستثمار ذات الأولوية الخاص بها. وتمثل هذه الخطة الإقليمية الطموحة 1.9 مليار يورو من الاستثمارات خلال الفترة 2019-2021 والتي يجب تخصيص ثلثيها تقريبا للبنية الأساسية والتنمية البشرية.
يمثل مؤتمر نواكشوط اختبارًا جديدًا لمنظمة ما زالت شابة تواجه مشكلات التمويل ويجب عليها إقناع الجهات المانحة الدولية بفائدتها وأهميتها.
في بيئة مشبعة بالاستراتيجيات الإقليمية يجب أن تكون مجموعة الخمسة أكثر من مجرد مبادرة أمنية وأن تثبت قيمتها المضافة من حيث التنمية. سيتعين على مؤتمر نواكشوط تحديد الإمكانيات المتاحة لمجموعة دول الساحل لتحقيق ذلك وحدود هذه الإمكانيات.
يتفق أعضاء مجموعة الدول الخمس ومعظم شركائهم على أن الأمن والتنمية هما دعامتا الاستقرار المستدام في منطقة الساحل. لكن حتى الآن ركزت جهود المجموعة على الأمن. ظلت الحوكمة والتنمية البشرية والبنية التحتية هي الحلقة الأضعف لاستثماراتها وتدخلاتها.
المبادرات الإقليمية والدولية الأخرى بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتحالف الساحل المدعوم بشكل خاص من قبل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاستراتيجية المتكاملة الأمم المتحدة لمنطقة الساحل تعمل أيضا من أجل تنمية المنطقة. إنهم يريدون أن يكملوا بعضهم بعضاً لكن العلاقات بينهم تولد بعض التوترات المتعلقة بتعريف الاستراتيجيات ذات الأولوية وإدارة الأموال. لذلك يجب على مجموعة الساحل الإقناع بمزاياها النسبية مع الاعتراف بالحدود والتحديات المفروضة على عملها خاصة في المناطق الحدودية لمنطقة الساحل.
طالما كانت المناطق الحدودية التي هي في صميم عمل مجموعة الدول الخمس في الساحل مهملة بلا شك فهي بحاجة إلى سياسة استثمارية لتزويدها ببنية تحتية أفضل وفتحها. ومع ذلك فإن المخاوف الأمنية للشركاء الغربيين تهدد قيادة دول مجموعة الخمسة لتركيز جهد غير متناسب على هذه المناطق على حساب المناطق الجنوبية الأكثر سكانًا وأكثر أهمية استراتيجًا. وبالتالي فإن دولاً مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو لديها الكثير لتكسبه من خلال تطوير أوجه التآزر الاقتصادي مع البلدان الساحلية الأعضاء مثلها في الجماعة الاقتصادية من جيرانها في منطقة الساحل.
من المسلم به أن الهدفين ليسا متعارضين. ولكن في منطقة تتمتع فيها السلطات العامة بقدرات مالية وبشرية محدودة يجب الحرص على عدم تركيز الكثير من الموارد والطاقات العامة على المناطق الحدودية التي تعاني من التوتر ولكن أقل كثافة سكانية.
علاوة على ذلك في منطقة توجد فيها بالفعل استراتيجيات تنموية إقليمية ودولية متعددة يجب على مجموعة دول الساحل إثبات قدرتها على تنفيذ مبادرات التنمية في المناطق الحدودية التي لا تزال ضعيفة الأمن أفضل من غيرها. يمكن الوصول إليها وغالبا ما يسكنها السكان الرحل ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الظروف الصعبة جنبا إلى جنب مع عدم وجود وسائل مالية ، تجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه المشاريع في هذه المجالات. في أحسن الأحوال يتم نشر الجهات الفاعلة في مجال التنمية تحت الحماية للمرافقين العسكريين. ثم يثيرون عداء الجماعات الجهادية التي تعتبرهم أهدافاً بسبب ارتباطهم بالجيش.
وبدلاً من التصرف كقوة استكشافية يجب على المجموعة الاعتماد على الإدارة الإقليمية للدول الأعضاء لفهم احتياجات السكان في المناطق الحدودية بشكل أفضل ووضع استراتيجية إنمائية مناسبة. هذا القرب الذي لا يزال يتعين بناؤه في المناطق التي يكون فيها السكان حذرين من الدولة يمكن أن يكون ميزة حاسمة لتعزيز قبول مشاريع التنمية في مناطق النزاع.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
