نظمت على هامش منتدى الدوحة (قطر) طاولة مستديرة حول الساحل جمعت عددا من المتحدثين رفيعي المستوى حيث اتفقوا على أن الرد العسكري الوحيد قد لا يكون كافياً لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مما يبرز الحاجة إلى سياسات عامة أفضل تتكيف مع السياق المحلي.
الطاولة المستدير التي انعقدت يوم 16 ديسمبر جمعت كلا من موسى مارا رئيس وزراء مالي السابق ييو بولي وزير الدفاع السابق لبوركينافاسو فيليب كارتر السفير الأمريكي السابق في أبيدجان ومونيكا جوما كاتبة الدولة الكينية للشؤون الخارجية.
كما قدمت هانا أرمسترونغ الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية عرضا عن تجربة نيجرية في اللامركزية، فمع تدهور الوضع الإقليمي، تمكنت النيجر من البقاء مستقرة، مع مشاركة مسؤولي الحدود المحليين بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن القومي.
"في مالي ، لاحظنا أنه أثناء الاحتلال، غادر المسؤولون الإداريون للدولة ولكن رؤساء البلديات بقوا. موسى مارا قال إن العمد يشعرون بالاهتمام بالقضايا المحلية أكثر من المسؤولين الإداريين القادمين من أماكن أخرى. وأضاف: يجب أن نضمن أن الدولة موجودة على الأرض، فطالما أن المصالح الإدارية لا تعمل فستكون هناك دائما مخاطر أن يقع المواطنون الناس في أيدي الأشرار. عندما أخذت هذه الجماعات شمال مالي، أنشأوا المحاكم الإسلامية وعندما أعادت الدولة السيطرة على المناطق وجدت الأغلبية الساحقة من السكان أن المحاكم الإسلامية كانت أكثر عدلاً من محاكم الدولة التقليدية."
وقلّل رئيس الوزراء المالي السابق من دور التطرف الديني في تجنيد الجماعات الإرهابية قال إن السبب الأكبر يعود إلى على عدم وجود آفاق للمستقبل. استنادا إلى الدراسات الاستقصائية للمجندين الشباب الذين اعتقلوا، قالوا إن ما دفعهم إلى هذه الجماعات هو الوعد بحصولهم على دخل منتظم.
من جانبه ، أثار فيليب كارتر مسألة المساعدات التنموية قائلا: "يجب أن تحددها الاحتياجات المحلية، في حين أن معظمها يتم تصميمه في واشنطن أو باريس أو بروكسل يتطلب تعزيز المجتمع الحقيقي إدارة محلية لهذه الموارد."
منذ عام 2012 كانت منطقة الساحل هدفا لحملة عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة الجماعات "الإرهابية" المختلفة التي تزعزع استقرار هذه المنطقة الشاسعة. وفي مواجهة مرونة التهديد يثير النهج الأمني لوحده الآن الشكوك والانتقادات.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
