تخصص لجنة متابعة نتائج الحوار اجتماعها الأربعاء للنظر في آليات تطبيق بعض القوانين التي لم تجد طريقها بعد للتنفيذ.
وتناقش اللجنة مواضيع على غرار آلية حل الأحزاب التي سيتم حلها وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث يهدد الحل العديد من الأحزاب المنضوية تحت لواء الأغلبية.
كما يناقش الاجتماع أيضا بعض القوانين المتعلقة بتسيير بعض الهيئات الدستورية على غرار المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الدوائر العليا قررت إسناد رئاسة اللجنة في دورتها الحالية للوزير الأمين العام للرئاسة الشيخ محمد ولد الشيخ سيديا بدل رئيسها السابق الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه.
وسبق وأن عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات قبل تنظيم الانتخابات الماضية خصصت حينها لمناقشة صياغة النصوص التي مكنت من تنظيم الانتخابات وقبلها تنفيذ مخرجات الاستفتاء الدستوري الذي نظم 5 أغشت 2017 وذلك في إطار تنفيذ نتائج الحوار المنظم أكتوبر 2016 بمشاركة أحزاب الأغلبية والأحزاب التي عرفت بأحزاب المعارضة المحاورة.
