سحبت الحكومة قانون النوع الذي عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والمصادر البشرية اجتماعا بشأنه مساء أمس، وأشاد العديد من النواب بهذه الخطوة.
رئيس اللجنة النائب البرلماني عن الحزب الحاكم عبد الرحمن ولد الصبار شكر الحكومة على سحب القانون، من جانبه أشاد النائب عن حزب التكتل المعارض العيد ولد محمدن بقرار سحب القانون معتبرا الخطوة مبادرة إيجابية وفق تعبيره.
ولاقى قرار سحب القانون امتعاضا واسعا من قبل نشطاء حقوقيين يعتبرون أن مناهضة القرار مناف لمصادقة موريتانيا على اتفاقية القضاء على على جميع أشكال التمييز صد المرأة "سيداو".
وسبق وأن تأجل نقاش القانون الذي أحيل إلى البرلمان في دورة سابقة، وأثار حينها جدلا واسعا في ظل الخلاف بين مدى ملائمته مع مقتضيات الشريعة الإسلامية من وجهة نظر الرافضين لإقراره وحمايته للمرأة ومناهضة جرائم الاغتصاب حسب رأي المدافعين عن ضرورة إقرار موريتانيا لهذا القانون.
