مثّل التوقيع في 9 فبراير 2018 على اتفاقية التعاون الحكومي بين موريتانيا والسنغال، للتطوير المشترك لحقل غاز السلحفاة /آحميم على جانبي حدود البلدين، حدثا كبيرا في الحياة الاقتصادية في موريتانيا.
وبذلك منحا شركتي بي بي وكوزموس المشرفتان على استغلال الحقل الأكبر في غرب إفريقيا الفرصة لبدء الترتيبات النهائية للبدء الفعلي للإنتاج الميداني البحري المقرر في عام 2021. حيث تم التوقيع في نواكشوط الجمعة 21 ديسمبر على القرار النهائي للاستثمار من قبل الشركتين في الحقل الذي تقدر احتياطياته بحوالي 450 مليار متر مكعب.
في سياق المناقشات اتفق قادة البلدين على أن يتم تقاسم إنتاج هذا الحقل المكتشف على طول الحدود البحرية في المحيط الأطلسي بالتساوي. كما تقرر دمج تكاليف البحث التي أدت إلى هذا الاكتشاف وسيتم تقاسمها بين البلدين جنبا إلى جنب مع تكاليف التشغيل والإنتاج على مدى خمس سنوات. بعد هذه الفترة والتي سوف تمكن من إنشاء المشروع إذا ثبت أن أيا من الدولتين لديها احتياطيات أكبر من الأخرى فإن لهها أن تطلب إعادة تعديل طريقة اقتسام عوائد الحقل.
في موريتانيا توضع الكثير من الآمال على هذا المورد الجديد الذي تقول السلطات إنها تريد استغلاله في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وبالتالي إلى تحسن الأوضاع حياة المواطنين.
على سبيل المثال سيتم استخدام هذا الغاز لتزويد البنية التحتية للكهرباء بالطاقة (محطات توليد الطاقة الهجينة) التي ستسمح بدوره لشركات التعدين بمعالجة الخامات التي يتم استخراجها محليا وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي ما يتعلق أيضًا بالبنية التحتية للطاقة المرتبطة بصيد الأسماك والموارد الزراعية على وجه الخصوص. أما بالنسبة للفوائد المادية فسيتم الإنفاق من عوائد الغاز على بناء الطرق والموانئ والمطارات والصرف الصحي والتعليم وغيرها من البنى التحتية.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
