تسبب الحراك المتعلق بدعوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى مأمورية ثالثة في خلاف داخل كتلة الأحزاب المحاورة.
وظهر هذا الخلاف من خلال امتناع حزب التحالف الوطني الديمقراطي بزعامة النائب يعقوب ولد امين عن التوقيع على وثيقة منددة بتنظيم الحراك الداعي إلى المأمورية رغم كون الحزب جزء من الكتلة التي تضم الأحزاب المشاركة في الحوار مع النظام.
وقد ندّدت أحزاب المعارضة "المحاورة" بالحملة الجارية من أجل مطالبة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالترشح لولاية ثالثة بعد تعديل الدستور الذي يمنعه من ذلك.
بيان صادر عن الكتلة -التي تضم الأحزاب المعارضة التي شاركت في حوار أكتوبر 2016 مع الأغلبية- جاء فيه "منذ أسبوع والمشهد السياسي الموريتاني مسرح لـ"مبادرات" تطلب من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثالثة خلافاً لأحكام الدستور في مادتيه 26 و 28 وقرارات الحوار السياسي الوطني الأخير".
وأضاف البيان: "نحن، الأحزاب السياسية في كتلة المعارضة المحاورة نعلن تنديدنا بهذه الحملة التي يقوم بها أنصار النظام، وندعو الحكومة لوقف هذه الحملة المخالفة للقانون وقواعد الديمقراطية والتي تهدد السلم الاجتماعي في بلدنا".
وقد وقّعت على البيان أحزاب التحالف الشعبي التقدمي وحزب قوس قزح وحزب تمام وأحزاب أخرى.
وكان الحزب الذي يترأسه ولد امين أعلن مشاركته في مسيرة يحضر الحزب الحاكم لتنظيمها، حيث يأتي عدم توقيع حزب ولد امين على بيان كتلة أحزاب المعارضة المحاورة ليقلص عدد هذه الأحزاب بعد اندماج حزب الوئام برئاسة بيجل ولد هميد في الحزب الحاكم بعيد إعلان نتائج انتخابات سبتمبر الماضي.
