اتُهمت حركة النهضة في تونس بالوقوف وراء خروج رجال دين وأئمة في مظاهرة للاحتجاج على قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، ويتوقع أن يصادق عليه البرلمان في الأيام القادمة.
ورأى مراقبون أن المجموعة التي خرجت، السبت، للدعوة إلى إسقاط قانون المساواة في الميراث، هم أطراف من حركة النهضة يمثلون الجهاز الدعوي لها، والشعارات التي تم رفعها، كانت موجهة للنيل من السبسي وتخويف وترويع الشارع من مبادرته.
كذلك اعتبر الأئمة المناهضون للقانون في مسيرتهم الاحتجاجية أن قانون المساواة، الذي اقترحه السبسي، "يهدد وحدة المجتمع التونسي وتماسكه، ويساهم في تفكيك الأسرة"، كما يمثل "اعتداء على أحكام الله القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، ويعتبر خرقاً للدستور".
وتأتي هذه التحركات، بعد أسابيع على فتوى نادت بتحريم انتخاب أي نائب يصادق على قانون المساواة في الميراث، وعدم التصويت للسبسي خلال الانتخابات المقبلة، إذا ترشح لولاية ثانية، صدرت عن رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة، إلياس دردور، في لقاء علمي حضره عدد من مشايخ جامعة الزيتونة المقربين من النهضة، ووزير الشؤون الدينية السابق، نورالدين الخادمي، لكنها قوبلت بحملة مضادة من التونسيين.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي، باسل ترجمان، أن التحركات الأخيرة لأذرع حركة النهضة الدينية، ولجوئها إلى استخدام الدين لتحريض التونسيين على مبادرة السبسي، هي محاولة أخيرة لإسقاط قانون المساواة في الميراث، وسعي للإساءة لصورة الرئيس، الذي عرّى حقيقة النهضة بهذا القانون وأربكها خارجياً وداخلياً.
وأوضح ترجمان أن "السبسي وضع النهضة في ورطة" بسبب هذا القانون، لتصبح بين خيارين إما أن تخسر الغطاء الدولي الذي أعطته ضمانات والتزامات بحماية الحريات أو أن تخسر قاعدتها الشعبية التي انتخبتها كونها حزباً دينياً، مشيراً إلى أن هذا القانون كشف "تنكر الحركة لوعودها بالفصل بين الدعوي والسياسي، مقابل استمرار تمسكها بالخطاب الرجعي".
وينتظر أن يتم عرض قانون المساواة في الميراث الذي صادق عليه مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، للنقاش في البرلمان في الأشهر القادمة، وسط توقعات بأن يتم تمريره ليصبح بذلك قانوناً ساري المفعول.
العربية نت
