صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون سيحال إلى البرلمان يتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن في إطار إجراءات تطبيق اتفاق الغاز المبرم مع السنغال.
وكان وزير المالية المختار ولد اجاي علق على تفاصيل مشروع القانون خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.
وأصدرت وزارة المالية بهذا الخصوص بيانا صحفيا جاء فيه:
كشف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بعد ظهر اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروع قانون ـ تقدم به للمجلس ـ يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير حقل تورتي/ احميم الكبير، المتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن، الموقع في نواكشوط بتاريخ 21 دجمير 2018 بين موريتانيا والسنغال.
وقال الوزير إن الغرض من هذا العقد هو تحديد النظام الضريبي والجمروكي المطبق على عمليات المقاولين من الباطن، الذين يعملون في مشروع حقل أحميم الكبير.
وبين أنه يتم توزيع الضرائب والرسوم التي يدفعها المقاولون بين الدولتين على أساس قاعدة تقاسم إنتاج الحقل طبقا للنصوص الاتفاق بين البلدين.
ويطبق هذا العقد على المرحلة الأولى فقط من المشروع، على أن يتم تحديد النظام الضريبي والجمروكي المطبق على المراحل اللاحقة، في إطار ملحق إضافي يتم وضعه لاحقا.
وأوضح الوزير أن الضرائب والرسوم التي يتضمنها العقد هي:
الضريبة على الأرباح ويخضع لها المقاولون بناء على النظام الحقيقي أو الجزافي، وتخضع للنظام الحقيقي الشركات الأجنبية التي لديها مقرات قائمة في موريتانيا أو السنغال، أو الشركات التي لديها إقامة بالمفهوم الضريبي، كما يدخل في نفس النظام الشركات الموريتانية التي تحقق رقم أعمال يتجاوز مبلغا سيحدد لاحقا.
النظام الجزافي وسيطبق على الشركات التي ليست لديها إقامة دائمة بالمفهوم الضريبي في أحد البلدين، كما سيطبق على الشركات الموريتانية والسنغالية التي لم تصل لعتبة رقم الأعمال الذي سيحدد لاحقا.
وستصل قيمة الاقتطاع في النظام الحقيقي بالنسبة للضريبة على الربح، إلى 25% مع حد أدنى يمثل نسبة 1.75 % من قيمة رقم المعاملات، بينما يتم تحديد قيمة الاقتطاع في النظام الجزافي بمعدل ثابت قدره 16 % من قيمة رقم المعاملات.
أما بخصوص الضريبة على الأجور فإن العقد يميز بين فئتين من الموظفين:
موظفو المؤسسات الخاضعة للنظام الضريبة الحقيقي على الأرباح، ويخضعون لضريبة الرواتب وفقا للوائح المعمول بها في البلدين حسب مقر الشركة.
موظفو المؤسسات الخاضعة للنظام الضريبي الجزافي، ويخضعون لاقتطاع محدد جزافيا ويصل معدل ضريبة الرواتب لهذه الفئة 40 % ، ويتم تحديد مبلغ الضريبة من خلال تطبيق هذا المعدل على كشوف مرتبات خاضعة للضريبة يتم تقيمها بمعدل ثابت يبلغ 7.5% من رقم أعمال المقاول مع المشروع.
أما بخصوص الضرائب على الشركة المستغلة، فتحددها مدونة المحروقات في كل بلد، حيث تنزع تكاليف التطوير والتشغيل من المداخيل الكلية، والمبلغ الباقي يتم توزيعه بنسبة 50% بين البلدين، وكل بلد يوزع المبلغ الذي حصل عليه حسب اتفاقية التقاسم الموقعة أصلا مع المستثمر، حيث يأخذ البلد حصته، والحصة المتبقية للمستثمر ـ كما في الحالة الموريتانية ـ تمتلك منها الشركة الوطنية للمحروقات 10% ، وستخضع حصة المستثمر لضريبة على الربح تبلغ قيمتها 27% بالإضافة إلى الضريبة على رواتب العمال.
وأشار الوزير في إطار رده على الأسئلة على أن نسبة حصة البلد من الحقل متغيرة حسب المراحل التي يصلها المشروع، وحسب استرجاع المستثمر لما استثمر في الحقل، و تتراوح هذه النسبة ما بين 31% إلى 48% ، وأكد الوزير أن هذه النسبة تمثل فقط الحصة المباشرة، لكن إضافة إليها كافة المداخيل بما في ذلك الضريبة يمكن أن تصل النسبة الكاملة إلى ما بين 60 و 70% من عائدات الحقل.
