قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الموريتانية أصدرت، خلال العام 2018، إلى العديد من القوانين الصارمة والفضفاضة لمحاربة الإرهاب والجريمة الإلكترونية والردة والتشهير كما قامت بمحاكمة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا للمنظمة في تقريرها لسنة 2018 الذي خصّصت فيه فصلا كاملا لموريتانيا.
وجاء في التقرير أن أحدث الحالات التي توضح هذا الاتجاه وقعت في شهر سبتمبر عندما أدانت المحكمة الناشط عبد الله ولد يالي بالتحريض على العنف والكراهية العنصرية بسبب رسائله على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقد فيها التمييز العنصري في البلاد، وكان ولد يالي رهن الاحتجاز منذ يناير عام 2018.
وأضافت المنظمة إن "السلطات الموريتانية تلوح بمجموعة من الأدوات القانونية القمعية لإسكات الناشطين والمنظمات التي تناهض العبودية والتمييز العرقي وهما من القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة". من جهتها قالت سارة ويتسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على موريتانيا أن تقوم بإصلاح القانون الجنائي والقوانين الأخرى على وجه السرعة حتى لا يستمر استخدامها لمعاقبة أفعال التعبير السلمي."
كما تناول التقرير حالات أخرى منها استمرار احتجاز كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير وكذلك اعتقال ومحاكمة بيرام ولد اعبيد ومحمد ولد غده.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
