صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتي/ أحميم الكبير، الموقع في نواكشوط بتاريخ 9 فبراير 2018 بين موريتانيا وجمهورية السنغال.
و بحسب الوكالة الرسمية للأنباء فإن هذا الاتفاق الذي يشكل إطارا قانونيا للأنشطة النفطية في منطقة تورتي/ أحميم الكبير، يضم 50 مادة، تضع المبادئ العامة التي تحكم الأنشطة البترولية في هذا الحقل مثل حقوق والتزامات المتعاقدين والتحديد المشترك لاحتياطات الحقل وحيزه، وآلية تقاسم الإنتاج والتكاليف المرتبطة بالحقل، والنظام الضريبي المطبق على المتعاقدين.
واستعرض وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، في عرضه أمام السادة النواب، الخطوط العريضة لهذا الاتفاق الذي يهدف إلى وضع الصيغة النهائية لإجراءات التصديق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتي/ أحميم الكبير، الموقع في نواكشوط بتاريخ 9 فبراير 2018.
وقال إن هذا الاتفاق يترجم حرص حكومتي البلدين على تعزيز تعاونهما الثنائي خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن التسيير المشترك لهذا النوع من الحقول هو أفضل طريقة لاستغلالها.
وأشار إلى أن الحكومة استعانت بخبرات مكاتب قانونية دولية للتأكد من تطابق أحكام الاتفاق مع الممارسات الدولية، منبها إلى أنه سيتم تقاسم إنتاج الحقل من الهيدروكربونات وما يرتبط بها من تكاليف عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وإعادة التأهيل بشكل متساوي (50%) لكل من البلدين، وسيبقى هذا التوزيع المؤقت ساري المفعول حتى إعادة التحديد التي سيتم تنفيذها وفقا لأحكام الاتفاق في غضون خمس سنوات بعد بدء الإنتاج.
وبين وزير النفط والطاقة والمعادن أن الاتفاق يشجع على ظهور موارد بشرية وطنية مؤهلة في كلتا الدولتين، ويؤسس للحد من اللجوء إلى الطواقم الأجنبية، كما يبوب على حصول كل من البلدين على احتياجاتهما المحلية من الغاز.
وأكد أن الحكومة تعطي الأولوية والاهتمام المطلوبين لتكوين وتأهيل الفنيين في المجال، وقد تم إلزام الشركات بتكوين وتطوير الكوادر الفنية الوطنية، فضلا عن إعطاء الأولية لتشغيل العمالة المحلية.
وذكر بأن الاحتياط الكلي للحقل يتراوح ما بين 15 إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز (أي حوالي 450 مليار م3)، مشيرا إلى أن التأثيرات البيئية لاستغلال الحقل خضعت لدراسة وكانت نتائجها إيجابية وسيتم احترام القوانين الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن الاتفاق يؤكد على السيادة الكاملة التي تتمتع بها كل من البلدين بموجب القانون الدولي، ويذكر على وجه الخصوص أن المنشآت الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل بلد ستكون خاضعة لسيادته، ولكل دولة اتفاقياتها الخاصة بها مع الشركات المنتجة.
و اعتبر أن المدة الزمنية التي تم فيها الوصول لهذا الاتفاق قياسية مقارنة مع الحالات المشابهة، وهو ما سيسمح بسرعة استغلال الحقل، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية بهدف تسهيل تنفيذ ومتابعة هذا الاتفاق.
