ناقش البرلمان الموريتاني في جلسة علنية عقدها الأربعاء مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفتر البنك المركزي الموريتاني.
وقد علق نواب معارضون على مشروع القانون معتبرين أنه يقضي بأن تدفع الخزينة العامة للدولة 180 مليار للبنك المركزي الموريتاني وفقما نقله النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود في تدوينة نشرها على صفحته على الفيس بوك.
ورد وزير المالية المختار ولد اجاي في تدوينة لاحقة على صفحته على الفيس بوك حول عدم شرعية نزع مبلغ من الدين مقابل تعهد الحكومة ببناء مقر للبنك المركزي قائلا إن الطريق التي صيغت بها المادة المتعلقة بالموضوع لا تلغي الدين أبدا إلا اذا تم الالتزام بالتعهد كاملا ورضي الطرف الآخر وإلا فتبقي الدولة مدينة وأن هذا ليس فيه مايخالف الشرع وفق تعبير الوزير.
وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية عقدت مطلع الأسبوع الماضي اجتماعا خصص لنقاش مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية، حيث أكد وزير المالية المختار ولد اجاي في مداخلته أمام اللجنة أهمية مشروع القانون من حيث ضرورة المراجعة المتزايدة في مجال الشفافية المالية.
