أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم الجمعة، إطلاق شراكات لتطوير قطاع المعادن مع ثماني دول، من بينها موريتانيا، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز استفادة الاقتصادات المحلية من الموارد المعدنية وخلق فرص العمل.
وأوضح البنك، في بيان أصدره على هامش اجتماعاته السنوية في بانكوك، أن الشراكات تشمل موريتانيا والأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، وتتضمن تحديد أولويات للإصلاحات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية والمهارات المهنية.
وأشار إلى أن الشراكة مع موريتانيا تقوم على إطار استراتيجي مشترك لتطوير مواردها المعدنية وإمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على إنشاء سلاسل إنتاج معدنية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية.
وأضاف أن البرامج المعلنة تستهدف تحسين حوكمة قطاع المعادن، وتطوير البنية التحتية للطاقة والنقل، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، مع تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة الاستخراجية.
وكشف البنك الدولي عن خطة لزيادة دعمه العالمي لقطاع المعادن إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، من خلال الجمع بين تمويلاته المباشرة وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة سيعتمد على أدوات تمويل واستثمار وضمانات تقدمها مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بما فيها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
ولم يحدد البنك في بيانه حصة مالية مخصصة لموريتانيا من المبلغ الإجمالي المعلن، أو يكشف عن عقود تمويل جديدة لمشاريع معدنية بعينها في البلاد.
