صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع واستيراد وتخزين ووصف وتصنيف واستعمال وتسليم المواد الخطرة والسامة والمخدرة.
وأوضح بيان المجلس أن المشروع يتضمن تعريفات علمية وتصنيفًا لهذه المواد، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
ويحدد المشروع شروط تصنيع هذه المواد واستيرادها واستخدامها لأغراض غير طبية، وضوابط تخزينها وحفظها ووضع العلامات عليها، إلى جانب شروط وصفها وصرفها عند استخدامها لأغراض طبية.
كما ينظم استخدامها في البحث العلمي والتخلص منها ومن سلائفها، ويأتي تطبيقًا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة، وفق البيان.
وفيما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
1 - مشروع قانون المالية لسنة 2027
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2027 في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، الذي ينفذ من خلال السياسة العامة للحكومة، وكذا استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016 – 2030).
وقد أعد هذا المشروع استناداً إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى (2027-2029)، التي صادق عليها مجلس الوزراء في فاتح يوليو 2026، ووفقا للقاعدة الميزانوية الجديدة المنصوص عليها في المادة 46 جديدة من القانون النظامي رقم 019-2026 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2026 ومرسومه التطبيقي رقم 2026-090 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026.
ترتكز هذه القاعدة على "ضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية، في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام الإسمي".
وفي ظل بيئة دولية ما زالت متأثرة بانعكاسات النزاع في الشرق الأوسط، يستند مشروع القانون الحالي على معدل نمو اقتصادي حقيقي وطني قدره 0,5% سنة 2027، وبمعدل 4,3% في المتوسط خلال الفترة (2027-2029)، وعلى معدل تضخم في حدود 3,3%.
كما يحدد الإيرادات الكلية والمنح عند 152,11 مليار أوقية جديدة، والنفقات الكلية والقروض الصافية عند 145,91 مليار أوقية جديدة، مما يحقق فائضا إجماليا قدره 6,20 مليار أوقية جديدة، وذلك في احترام لسقف القاعدة الميزانوية السالفة الذكر.
يتتبع مشروع القانون الحالي الآلية التسلسلية للقاعدة الميزانوية، حيث تستشرف الإيرادات انطلاقا من الفرضيات الماكرو - اقتصادية، ثم يحدد الحيز الميزانوي المتوافق مع هدف الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية سقفا إجماليا للنفقات.
وفي عام 2027، يبلغ الرصيد الأولي غير الاستخراجي بما في ذلك المنح (-21,03) مليار أوقية جديدة أي ما يعادل (-3,5%) من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل (-22,18) مليار أوقية جديدة أي (-4,0%) في عام 2026.
وبفضل هذه الميزانية تتجسد البرامج الأولوية كمحرك حقيقي للتحول الوطني والارتقاء بظروف عيش المواطنين، وهو ما تعكسه استثمارات هيكلية بارزة من بينها:
• برنامج تنمية مدينة نواكشوط، الذي تقدر المرحلة الثانية منه بـ 11,59 مليار أوقية جديدة.
• البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية المخصص له 26,4 مليار أوقية جديدة خلال الفترة (2025-2027).
• برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو (2026-2029)، الذي اعتمده مجلس الوزراء في يوليو 2026، بغلاف مالي إجمالي يقارب 39,6 مليار أوقية جديدة، منها 25,44 مليار أوقية جديدة للبنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية (ميناء المياه العميقة، محطة معالجة المياه المستعملة لقطاع الصيد)، و4,63 مليار أوقية جديدة للمياه والصرف الصحي، و3,06 مليار أوقية جديدة للطرق والنقل، و3,03 مليار أوقية جديدة للتحديث الحضري، وكذلك المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.
وتظل التوقعات عرضة لـ:
• احتمال عودة أو استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
• ارتفاع مستدام لأسعار الطاقة.
• تأخر في مسار خفض التضخم، وزيادة في أعباء الدعم.
• احتمال انخفاض أسعار الذهب أو حدوث طارئ في إنتاج الغاز.
• إضافة إلى تراجع سريع في المنح الموجهة للمشاريع والتمويلات الميسرة، فضلاً عن تنفيذ استثماري أدنى من التوقعات.
ويتوفر الإطار الميزانوي على آليات حماية تتمثل في:
• سقف النفقات المنبثق عن القاعدة الميزانوية.
• وجود وسادة سيولة في الحساب الموحد للخزينة بالبنك المركزي الموريتاني.
• المساهمة في الصندوق الوطني لعائدات النفط.
إن مشروع قانون المالية الحالي يعكس إرادة الحكومة في ترسيخ المكتسبات الماكرو - اقتصادية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، محافظا على الانضباط الذي تفرضه القاعدة الميزانوية الجديدة، وبين جهد استثماري متواصل يخدم النمو والتشغيل وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
2 - مشروع مرسوم يقضي بتحديد الإجراءات المتعلقة بصناعة واستيراد وتخزين وصرف المستلزمات الطبية والإشهار المتعلق بها.
يضع مشروع هذا المرسوم نظام تصنيف للمستلزمات الطبية من أربع فئات حسب المخاطر (1، 2أ، 2ب، 3) مستوحى من المعايير الدولية المعمول بها ولا سيما تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والتصنيف الخاص بالأجهزة الطبية للتشخيص المخبري.
كما يحدد إجراءات الاعتماد أو ترخيص طرح المنتج في السوق وذلك بطريقة منفصلة عن الترخيص المطلوب للأدوية وملائمة للخصائص المميزة لهذه المنتجات.
ويحدد كذلك شروط افتتاح مؤسسات التصنيع المحلي، والاستيراد، والتوزيع بالجملة للأجهزة الطبية، وقنوات البيع المسموح بها للجمهور، وينشئ نظامًا لمراقبة الأجهزة الطبية يهدف إلى ضمان مراقبة الحوادث المرتبطة باستخدام هذه المنتجات بعد طرحها في السوق.
وأخيرًا يخضع مشروع المرسوم اختصاص مراقبة المنشآت والأنشطة المتعلقة بالمستلزمات الطبية للمفتشية العامة للصحة.
3 - مشروع مرسوم يقضي بتحديد إجراءات تقديم وفحص طلبات فتح المؤسسات الصيدلانية للتصنيع المحلي للأدوية، ومعاييرها الفنية وإجراءات إنشاء لجنة لدراسة الملفات وتشكيلها ومهامها، فضلا عن الممارسة الجيدة للتصنيع.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام المادة 33 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة، وليسد فراغا تنظيميا قائما متعلقا بالإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، وبغية تطوير صناعة صيدلانية قادرة على ضمان توفر الأدوية، والحد من الاعتماد على الواردات، والمساهمة في السيادة الصحية لموريتانيا.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم، إلى جانب نطاق الإنتاج المحلي، إجراءات تقديم ودراسة طلبات إنشاء المؤسسات الصيدلانية المخصصة لتصنيع الأدوية محليا، والمعايير الفنية المطبقة عليها، وإجراءات إنشاء لجنة لدراسة الملفات وتحديد تشكيلتها ومهامها.
كما يضع أيضا أسس «الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري»، ونظام الربط بين الإنتاج المحلي واستيراد الأدوية.
4 - مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين ووصف وتصنيف واستعمال وتسليم المواد الخطرة والسامة والمخدرة.
يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 66 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 المتعلق بالصيدلة، ويقدم إلى جانب التعريفات العلمية اللازمة لتفسير النص تصنيفا لهذه المواد، بما يتوافق مع روح الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما يحدد شروط تصنيع هذه المواد واستيرادها واستخدامها لأغراض غير طبية، فضلا عن شروط تخزينها وحفظها ووضع العلامات عليها، فضلا عن وصف هذه المواد وطرق صرفها عند استخدامها لأغراض طبية، ويحدد شروط استخدامها لأغراض البحث العلمي والتخلص منها ومن سلائفها.
5 - مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط ممارسة مهنة فني البصريات؛
يميز مشروع المرسوم هذا، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة، بين فئات هذه المهنة:
• أخصائي البصريات وصانع النظارات: المخول بتصنيع وتكييف وتسليم المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب البصر وفقًا لوصفة طبية.
• أخصائي قياس البصر: المكلف بالإجراءات غير الطبية لدراسة وقياس انكسار العين.
ويحدد مشروع المرسوم شروط الالتحاق بالمهنة، ويُنشئ «السجل الوطني لفنيي البصريات»، كما يحدد شروط افتتاح وتشغيل محلات بيع مستلزمات البصريات، بالإضافة إلى الأعمال التي تندرج ضمن نطاق كل واحدة من هذه المهن، ويحدد الالتزامات المهنية السارية، لا سيما فيما يتعلق بإمساك السجلات وحفظ الملفات، فضلا عن حالات عدم التعارض في ممارسة المهنة، ويحدد نظام الرقابة والعقوبات في حالة مخالفة ترتيبات هذا المرسوم.
6 - مشروع مرسوم يقضي بتحديد الإجراءات الكفيلة بتنظيم صناعة مواد التغذية والحمية والإشهار لها والاستيراد والتخزين والتوزيع المتعلق بها ومراقبة جودتها.
يحدد مشروع هذا المرسوم، بالإضافة إلى تعريف الفئات المختلفة لهذه المنتجات، الأسس التي ستطبق عليها اللوائح التنظيمية، ومكونات ملفات طلبات الحصول على ترخيص لإنشاء منشآت التصنيع، وشروط الاستيراد وإجراءات تسجيل المنتجات والترويج والإعلان، فضلا عن التخزين والتوزيع.
كما يضع نظاما لمراقبة الجودة، على غرار الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، لحماية السكان من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن المنتجات الغذائية ومنتجات الحمية.
7 - مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تصنيع الكواشف واستيرادها وتسويقها وتوزيعها ورقابة جودتها.
يضع هذا المرسوم تصنيفا للمواد الكيميائية المستخدمة في الفحوصات الطبية وفقا لمستوى المخاطر التي تنطوي عليها، وينشئ لجنة تقنية للتقييم، بالإضافة إلى نظام لمراقبة المواد الكيميائية المستخدمة في الفحوصات الطبية بهدف الوقاية من الأخطاء التشخيصية المرتبطة بضعف الأداء التحليلي.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
• وزارة الطاقة والنفط
• المؤسسات العمومية
• الشركة الموريتانية للمحروقات:
• المدير العام: اخرمبالي ولد محمد لحبيب
