بحثت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام، اليوم الخميس، مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، مسار المفاوضات الجارية لتجديد بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الذي ينتهي سريانه في 14 نوفمبر المقبل.
وقالت وزارة الصيد إن الاجتماع، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تناول المحاور الأساسية للمفاوضات وسبل تقريب وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، وتعزيز التفاهم حول مختلف جوانب الشراكة.
وأضافت أن الجانبين ناقشا مواصلة الحوار والتنسيق للوصول إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح الطرفين، وتسهم في تعزيز التعاون والاستغلال المستدام للموارد البحرية، دون الإعلان عن اتفاق نهائي أو تفاصيل النقاط التي لم تُحسم.
ويأتي اللقاء بعد مطالبة إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية ببحث إمكانية تمديد البروتوكول الحالي، لتفادي انقطاع نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية مع اقتراب انتهاء سريانه.
كما طالبت منظمة "يوروبِيش"، الممثلة لأساطيل الصيد الأوروبية، واتحاد عمال النقل الأوروبي بتمديد البروتوكول عامًا إذا تعذر تجديده في الموعد المحدد، محذرين من تداعيات توقف النشاط على السفن والعمال وسلاسل الإمداد.
وبحسب المفوضية الأوروبية، يتيح البروتوكول الحالي، المطبق منذ نوفمبر 2021، فرص صيد تصل إلى 280 ألفًا و50 طنًا سنويًا لسفن من عشر دول أوروبية، مقابل مساهمة أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، تشمل دعمًا لتنمية قطاع الصيد الموريتاني، إضافة إلى رسوم يدفعها أصحاب السفن.
