قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن تقرير التفتيش المتعلق بملف الكابلات لم يحدد وقوع جريمة، موضحًا أنه رصد اختلالات في مراحل مختلفة من العملية، بينها الاقتناء والتركيب والجوانب الفنية.
وأضاف ولد اجاي، خلال حديثه أمام البرلمان، أن المسؤولية عن تلك الاختلالات قد تتوزع على أكثر من مرحلة، مشيرًا إلى أن تقارير التفتيش تميز بين الشبهات ذات الطابع الجنائي، التي تحال إلى القضاء، والأخطاء المرتبطة بالتسيير أو التقدير، التي تستوجب إجراءات إدارية وتأديبية.
وأوضح أن إثبات الشبهة الجنائية من اختصاص القضاء، فيما يمكن التعامل مع أخطاء التسيير بإجراءات من بينها التوبيخ أو تدابير تأديبية أخرى.
