فرضت سلطة التنظيم غرامات مالية بإجمالي 421.2 مليون أوقية جديدة على شركات الاتصالات الثلاث «ماتل» و«موريتل» و«شنقيتل»، بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وقالت السلطة، في بيان، إن المجلس الوطني للتنظيم قرر خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، رفض التظلمات الإدارية التي تقدمت بها الشركات الثلاث، والتي طالبت بإلغاء العقوبات المالية أو مراجعة مبالغها وتخفيضها مقابل التعهد بتنفيذ استثمارات إضافية لتحسين جودة الخدمات.
وأبقى المجلس على الغرامات المحددة بنسبة 3% من رقم أعمال كل مشغّل، استنادا إلى المادة 82 من قانون الاتصالات الإلكترونية.
وتوزعت الغرامات على الشركات الثلاث بواقع 262.09 مليون أوقية جديدة على «موريتل»، و108.79 مليون أوقية جديدة على «ماتل»، و50.37 مليون أوقية جديدة على «شنقيتل».
وأوضح البيان أن هذه المبالغ ستُحصّل باعتبارها ديونا مستحقة للدولة، وتُدفع إلى الخزينة العامة.










