أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تسريب المكالمات والمحادثات الشخصية، وتوظيفها في الصراعات والتجاذبات السياسية، محذرا من انعكاسات ذلك على احترام الحقوق والحريات الأساسية وصيانة كرامة الأفراد.
وقال المرصد، في بيان صادر اليوم الخميس، إن الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات والمحادثات الخاصة من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز انتهاكها خارج الضوابط القانونية.
ورفض المرصد توظيف المعطيات الخاصة والحياة الشخصية للأفراد في الصراعات السياسية وحملات التشهير وتصفية الحسابات، معتبرا أن تسريب اللقاءات والمكالمات الخاصة، بصرف النظر عن هوية أطرافها أو مواقعهم السياسية، يمثل مساسا بالحقوق والحريات.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تعيد نهجا سبق استخدامه في استهداف فاعلين سياسيين بسبب مواقفهم المعارضة للنظام، وفق تعبيره، محذرا من تكريس مناخ من التشهير والابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
وطالب المرصد السلطات المختصة بالتحقيق في حالات التسريب والتجسس غير المشروع، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفقا للقانون، كما دعا إلى تعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية الكفيلة بحماية الخصوصية وسرية الاتصالات.











