اعترف رئيس الحزب الحاكم الوزير سيدي محمد ولد محم بوقوع خطأ في صياغة النص القانوني الخاص بالترحال السياسي، حيث كان النص غير واضح ولا جاهز للتطبيق حسب تعبيره، كما أوضح ولد محم أن وزارة الداخلية تعكف على تسمية الأحزاب التي سيطالها الحل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الخطأ يتعلق بضرورة توحيد آلية التعامل مع المنتخبين في حالة الترحال السياسي وعدم التمييز بين المستشارين البلديين ونواب البرلمان.
وبخصوص حل الأحزاب أكد رئيس الحزب الحاكم أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية ستنهي عملها لتحديد الأحزاب التي سيطالها الحل تطبيقا للقانون على حد وصفه.
جاء حديث الوزير ولد محم خلال حلقة من برنامج بثته قناة الموريتانية الليلة البارحة استعرض مسيرة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال العشرية الأخيرة في أفق الانتخابات الرئاسية القادمة، وتولى تقديم الحلقة الصحفي أحمدو ولد بداها وزميلته طيبه منت الغوث.
