قالت وزيرة التهذيب الوطني الناها بنت مكناس إن الحكومة تعمل على حصر السنة الأولى من التعليم الأساسي على القطاع العام وإلغاء الترخيص للمدارس الخاصة باستقبال التلاميذ في هذه المرحلة.
ورفضت الوزيرة-في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء- تحديد جدول زمني لهذه العملية قائلة إن الوزارة وضعت مخططا لذلك، بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، على حد تعبيرها. وأضافت أن القطاع الخاص التعليمي ساعد القطاع العام في أداء المهمة التعليمية قائلة إننا لا ينبغي أن نعمم حين نتحدث عن المدارس الحرة، فهناك مدارس تقوم بدورها ومدارس أخرى ليست كذلك.
يذكر أن الحكومة الموريتانية سبق أن أعلنت عن نيتها حصر السنوات الثلاث الأولى من التعليم الأساسي في التعليم بحلول 2018 لكنها تراجعت عن ذلك مبررة ذلك بالتكاليف الباهظة للبنية التحتية والمصادر البشرية التي تتطلبها العملية.
