اطلع موقع الصحراء على التقرير المشترك المرفق بالمرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث احتوى على الأرقام الخاصة بالعمال الذين سيشملهم الاكتتاب المنتظر.
وأوضح التقرير أن المرسوم يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء العاملين، حيث يبلغ مجموعهم 8455 وكيلا بتاريخ 31 يناير 2019 موزعين على 3 مجموعات كما يلي:
1. مجموعة تتكون من 6640 وكيلا يتلقون أجورا من لجنة العمال غير الدائمين بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
2. مجموعة تتكون من 1405 وكلاء يتلقون أجورهم على أساس إفادة خدمة مؤداة يتلقون أجورهم من المديرية العامة للميزانية.
3. مجموعة تتكون من 410 وكلاء يشغلون وظائف سامية أو وظائف تأطيرية يتلقون أجورهم من المديرية العامة للميزانية.
ويأتي الإجراء لتسوية وضعية جميع العمال الذين يتلقون رواتب من الدولة وفقما أكده وزير الوظيفة العمومية والتشغيل والعمل وعصرنة الإدارة، وهو إجراء يعول عليه العمال لحل أزمة العمال الغير الرسميين والعقدويين في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية.
