قال وزير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول ما أشيع مؤخرا حول وجود مبالغ مالية في حساب مصرفي بدبي بدولة الامارات العربية المتحدة وعن وجود أزمة في التحويلات المصرفية الموريتانية أن المعلومات المتداولة بخصوص مبلغ ملياري دولار في حساب مصرفي بدبي لمواطن موريتاني وان الولايات المتحدة الامريكية جمدت الحساب لا تقال بمثل هذه البساطة لكونها تضر بسمعة البلد وبسمعة بلد آخر شقيق هو الامارات العربية المتحدة ، وان المفروض ممن لديه معلومات ان يتحرى حتى يتأكد منها كما فعلت بعض المنظمات اليوم التي قدمت شكوى للنيابة حول الموضوع.
و أضاف ولد محم ان التحقيق القضائي حول الموضوع قد فتح وأن من لديه معلومات عن الموضوع يحق له ان يتقدم اليه بها ، مؤكدا أنه لا توجد جهة رسمية أو شبه رسمية لا في دبي اوفي الولايات المتحدة الامريكية أو في نواكشوط أكدت الموضوع او قالت به، وانما هي شائعات نقلتها جريدة ونقلتها عنها قناة تلفزيونية ثم بعض المدونين بغية تشويه سمعة البلد.
و أكد ولد محم ان الشائعة الأخرى التي تتعلق بتصنيف أمريكي للنظام المصرفي الموريتاني بانه قائم على غسيل الاموال وعمليات مشبوهة لا أساس لها من الصحة وان أي تصنيف لأي نظام مالي في أي دولة لابد له من تقييم وموريتانيا منذ سنتين لم تقم بذلك التقييم ، مشيرا الى ان التقييم الأخير كانت الملاحظات عليه عادية جدا وركزت على بعض الامور الغير اساسية و تتعلق اساسا ببعض القصور التي لا علاقة لها بما ذكر في التصنيف المزعوم.
و ختم ولد محم حديثه بالقول ان النظام المصرفي الموريتاني او النظام المالي لم تلاحظ عليه اية ملاحظات دولية من ناحية غسيل الاموال او تمويل الارهاب او الاموال المهربة ، مشيرا الى ان صرامة الادارة المالية الامريكية في التعامل مع مثل هذه القضايا، مبينا أنه من غير الممكن والمعقول ان تكون دولة تحوم حولها شبهات في مجال غسيل الاموال او تمويل الارهاب او مجال عدم الشفافية المالية بها ان تقدم اليها شركات من حجم بي بي او كوسموس او توتال وتستثمر فيها اموالها قبل ان تكون على اطلاع على مدى مستوى الشفافية في نظامها المالي.
