انطلق في العاصمة نواكشوط يوم دراسي حول دور المرأة في عملية صنع القرار منظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية بالتعاون مع المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية ووحدة البحث في الدراسات السياسية والإدارية.
وناقشت الندوة المنظمة في اطار هذا اليوم الدراسي دور المرأة في صنع القرار منذ استقلال البلاد وماشهدته من تحول كبير في مكانة المرأة ودورها في المجتمع والميدان السياسي.
وقد اعتبر المتدخلون أن الدولة الموريتانية قامت بخطوات مهمة من أجل ادماج المرأة في العملية السياسية، لكن تلك الخطوات كانت مهادنة وغير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف المتدخلون أن ادماج المرأة في صنع القرار تحقق بشكل نسبي بداية العام 2005، عندما تم اعتماد نظام التمييز الإيجابي (الكوتا 20%) وهو المعطى الذي تعزز بالحضور البارز لقضايا المرأة والنوع عند مراجعة الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر والسماح بخلق احزاب سياسية تتولى قيادتها نساء.
وقالت آمنة التف الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية أن الإصلاحات بهذا الاتجاه تم تعزيزها من خلال منح فرص للنساء مساوية للرجال بموجب القانون النظامي رقم 034-2012، حيث أثمر ذلك انتخاب 1317 امرأة في مقاعد البلدية من بينهن 6 عمد، وانتخاب 31 امرأة في الجمعية الوطنية وانتخاب 9 سيدات بمجلس الشيوخ سابقا، كما تم تعيين 3 سفيرات.
وقدمت بنت التف أرقاما حول حضور المرأة في عملية صنع القرار بالمرحلة الحالية، حيث قالت ان نسبة النساء في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية للعام 2019 بلغت 1385 مستشارة من أصل 3831 مستشار بنسبة 36.15 ،عدد العمد النساء 5 عمد من أصل 219، نسبة النساء في المجالس الجهوية 99 مستشارة من أصل 285 مستشار بنسبة 34 .75 . عدد رؤساء المجالس الجهوية النساء واحدة رئيسة مجلس نواكشوط الجهوي، عدد النساء في الجمعية الوطنية 29 نائب من أصل 157 نائب ، أي نسبة 18.47.
ويسعى هذا اليوم الدراسي إلى مقاربة موضوع (دور المرأة في عملية صنع القرار) للتعرف على واقع ذلك الدور وآفاقه، وكذلك المساهمة في مواكبته وترشيده من خلال النقاش الأكاديمي والعلمي.
وقد تم اعلان انطلاقة هذا اليوم الدراسي بحضور رئيس جامعة نواكشوط العصرية وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية ورئيس المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية ورئيس وحدة البحث في الدراسات السياسية والإدارية والأساتذة المحاضرون، وعدد من الطلاب الجامعيين وبعض المهتمين والإعلاميين.
