أصدر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي إيجازا صحفيا عن نجاح المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي والمالي الذي تنفذه موريتانيا بدعم من الصندوق.
وفيما يلي ترجمة الإيجاز الصحفي المذكور:
"أدت بعثة من صندوق النقد الدولي يرأسها السيد أريك موتي زيارة لانواكشوط في الفترة ما بين 27 فبراير و13 مارس 2019 لمناقشة المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم، بترتيبات مدتها 3 سنوات، بالتسهيل الائتماني الموسع مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمصادق عليه يوم 6 دجمبر 2017 من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بمبلغ إجمالي يصل إلى 115,920 مليون من وحدة حقوق السحب الخاصة؛ أي حوالي 161,2 مليون دولار أمريكي (بسعر الصرف اليوم).
وفي نهاية الزيارة أدلى السيد موتي بالتصريح التالي:
"أبرمت بعثة من صندوق النقد الدولي اتفاقية مبدئية على مستوى المصالح، مع السلطات الموريتانية بشأن المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم بالتسهيل الائتماني الموسع. ويخضع استكمال المراجعة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالإضافة لمجلس إدارته. وسيتسنى لموريتانيا سحب دفعة رابعة تبلغ 16,56 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 23,0 مليون دولار أمريكي) بعد مراجعة الملف من قبل مجلس إدارة الصندوق في مايو 2019.
"لقد تسارع النمو الاقتصادي (في موريتانيا) سنة 2018 إلى حوالي 3,6% بفضل الأداء الجيد للقطاعات غير الاستخراجية التي نمت بأكثر من 6%، مما يعكس التنويع التدريجي للاقتصاد الموريتاني والزيادة في الائتمان المصرفي، وظل التضخم تحت السيطرة في حدود 3,1% في المتوسط. وبلغ احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملات الأجنبية 919 مليون دولار في نهاية سنة 2018؛ أي ما يكفي لضمان 5 أشهر من الواردات غير الاستخراجية. وسجلت الميزانية فائضا معتبرا بفضل العائدات الجيدة للضرائب، وارتفاع عائدات رخص التنقيب، والتنفيذ البطيء بشكل أكثر من المتوقع لنفقات الاستثمار الممولة من موارد خارجية. ونتيجة لذلك تباطأت المديونية بشكل حاد وانخفض الدين العام الخارجي إلى مستوى 69% من الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية سنة 2018، كما تعزز النظام المصرفي كذلك. بيد أن زيادة النشاط الاقتصادي أسهمت في تنامي الواردات، مما أدى إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري الخارجي - باستثناء واردات رأس المال في القطاع الاستخراجي- إلى حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
"في هذا السياق لا يزال تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي يتم على نحو مَرْضي؛ حيث تم استيفاء جميع معايير الأداء حتى نهاية دجمبر 2018، وتمت ملاحظة أن جميع المؤشرات الهيكلية المزمعة بين دجمبر 2018 ومارس 2019 تم تحققها بالفعل أو هي قيد التحقق. وقد شملت هذه الإصلاحات على وجه الخصوص، الإدارة الضريبية وآليات السياسة النقدية وسوق الصرف والقطاع المالي.
"الآفاق الاقتصادية مواتية، لا سيما بالنظر إلى أسعار المواد الأولية وبدء مشروع الغاز البحري، وتنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز النمو الشامل المحفز للتشغيل والتنويع الاقتصادي. وعليه فربما يتجاوز النمو الاقتصادي لسنة 2019 نسبة 6% بسبب الانتعاش المتوقع للقطاعات الاستخراجية والأداء الجيد للقطاعات غير الاستخراجية، على الرغم من المخاطر الخارجية المرتبطة بتقلب أسعار المواد الأولية والشكوك بشأن النمو العالمي.
"وتعتزم السلطات تنفيذا منضبطا لميزانية سنة 2019، علاوة على الاستدانة الحذرة؛ أي تجنب القروض غير الميسرة، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لتحسين القدرة على قابلية الاستدانة والاحتراز من الصدمات الخارجية، مع توفير حيز ميزانوي ضروري للإنفاق الاجتماعي وللاستثمار في البنية التحتية. وستضع السلطات إطارا صلبا للإدارة الحذرة للميزانية المتأتية من العائدات المستقبلية للغاز؛ حيث ستقوم تدريجيا بتوسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، كما ستواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحكامة الاقتصادية ومكافحة الفساد.
"وتتوجه البعثة للسلطات الموريتانية والأطراف المحاورة الأخرى، بجزيل الشكر على الترحيب الحار والمحادثات البناءة والتعاون المتميز".
قطاع الاتصال بصندوق النقد الدولي
إدارة العلاقات مع وسائل الإعلام
الملحقة الصحفية: رندة النجار
ترجمه إلى العربية: قطاع الاتصال بالبنك المركزي الموريتاني
