أجازت الحكومة الموريتانية مراسيم تتعلق بالنظام المالي للمجالس الجهوية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2017 والتي انتخبت لأول مرة في انتخابات سبتمبر الماضي.
المرسوم الأول يتعلق بتشكيل لجنة المالية الجهوية المنصوص عليها في قانون الجهة وهي معنية باقتراح مبالغ التحويلات المالية من الدولة إلى الجهات كما تتولى توزيعها على الجهات وتتابع استخدامها. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتحديد معايير استفادة الجهات من التمويل المقدم من الدولة وذلك وفق معايير الكثافة السكانية وانتشار الفقر والبعد والعزلة.
وينص القانون المنشئ للجهات على أن مهمة الجهة هي تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافة داخل مجال اختصاصها الترابي.
