أبلغت الحكومة الموريتانية ممثلة في وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله تحالف المعارضة برفضهم أي إعادة هيكلة تطال اللجنة المستقلة للانتخابات.
و بحسب مصادر في تحالف المعارضة فإن وزير الداخلية اكد لهم استعداد الحكومة للتفاوض في جميع النقاط الأخرى باستثناء اعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، و هو ما يعني استمرار تشكيلتها الحالية في أداء مهامها و الاشراف على رئاسيات يونيو.
و كانت المعارضة قد بعثت رسالة للحكومة عبر وزير الداخلية تطالب فيها بالعمل على خلق مناخ سياسي جديد قبيل موعد الانتخابات المقبلة.
و عقد وزير الداخلية نهاية الشهر الماضي لقاء مع ممثلين عن المعارضة الديمقراطية للرد على الرسالة التي وجهتها المعارضة للحكومة بواسطته.
و حضر الاجتماع عن المعارضة حينها كل من الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة محمد ولد مولود و نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد لمات و الأمين العام لحزب "إيناد" سيدي ولد الكوري، إضافة لنائب رئيس حزب الصواب أحمد ولد عبيد و رئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح.
و قد تم الاتفاق بين الطرفين في الاجتماع على عقد جلسة نقاش أخرى لتفكيك بعض النقاط الواردة في رسالة المعارضة وتحديدها بشكل أدق، و تشكيل لجنة مكلفة بدراسة و متابعة الملف تتكون من ممثلين عن الحكومة و أحزاب المعارضة.
