قالت جمعية الإصلاح إنها تتمسك بترخيصها وتحتفظ بوصل الاعتراف الذي سلّمته إياها السلطات الموريتانية وأنها ستواصل عملها في إطار القانون. وندّدت الجمعية في بيان صادر عنها بما أقدم عليه حاكم لكصر والشرطة من إخلاء وإغلاق مقرها معتبرة ذلك "مجرد استيلاء على مبنى بالقوة"، حيث لم يصدر حكم قضائي أو مقرر معلّل من وزير الداخلية بحلها.
ودعت الجمعية منظمات المجتمع المدني والأحزاب ومرشحي الرئاسة لاتحاذ موقف قوي مما وصفته بــ" العبث الفج بالقانون والدوس على الحريات الدستورية."
وتحدثت الجمعية عن أهدافها الدعوية والتربوية والثقافة معددة نماذج من أنشطتها خلال الفترة الماضية.
وكانت السلطات الموريتانية قد اتخذت قرارا يوم أمس بإغلاق كل من جمعية الإصلاح ويدا بيد المحسوبتين على التيار الإسلامي بموريتانيا.
