نظم أهالي المدونين المعتقلين على خلفية النشر في قضية "أموال دبي" مظاهرة صباح اليوم أمام السجن المدني بنواكشوط طالبوا فيها بإطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو، ورفع المحتجون صورا وشعارات تندد بالاعتقال.
ووصف المحتجون إعتقال عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو "بالانتهاك الصارخ للقانون ولحرية الرأي والتعبير" ودعا المحتجون المنظمات الحقوقية والأحزاب والقوى الاجتماعية "للتضامن والوقوف إلى جانب المدونين المعتقلين".
وشارك في الوقفة الاحتجاجية إلى جانب أهالي المعتقلين نواب في البرلمان وقادة في المعارضة وناشطون حقوقيون بينهم النائب عن حزب التكتل عبد الرحمن ولد ميني، والنائب عن حزب تواصل أنيسة با إلى جانب القيادي المعارض محمد ولد غده وناشطين حقوقيين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني.
في سياق متصل نشرت هيئة الدفاع عن المدونين المعتقلين بيانا قالت فيه إن "تهمة الإفتراء الموجهة للمعتقلين هي تهمة مستحيلة قانونيا ولفتت لجنة الدفاع في بياناها إلى أن " كل ما ينسب إلى السيدين: الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي ليس أكثر من تدوينات على صفيحتيهما الشخصيتين، تعليقا على أخبار تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تتعلق بموضوع يشغل بال كل مهتم بالشأن العام، ومن المعلوم أن التعبير عن الرأي حق مكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية".
وأعلنت هيئة الدفاع عن ولد ودادي وولد جدو أنها "تقدمت بمذكرات مفصلة تبين هشاشة الاتهام وافتقاره لمعتمد، وبطلان إجراءات المتابعة في هذه القضية." وأعربت هيئة الدفاع عن أملها في "أن تتدارك غرفة الاتهام هذه الاختلالات الخطيرة، وتبطل إجراءات المتابعة، وتطلق سراح المتهمين: الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي".
