طالب تحالف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحكومة بالتوقف عن التعيينات السياسية في اجتماع مجلس الوزراء.
و عبر تحالف المعارضة في بيان وزعه بعد انتهاء المسيرة مساء اليوم الخميس عن سعيهم لفرض مراجعة اللجنة المستقلة للانتخابات و تطبيق ما ينص عليه القانون من تمثيل متساو للقوى السياسية فيها.
و أضاف البيان انهم يسعون لفرض التوافق على منظومة اشراف شاملة على الانتخابات، و استدعاء مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات.
و في ما يلي نص البيان:
***
بعد عشر سنوات عجاف من الحكم الأحادي الاستبدادي الفاسد، ومع اقتراب لحظة تحول ديمقراطي انتظرها الموريتانيون كثييرا لتكون مستهل عهد يغاث فيه الناس حرية وعدلا ومساواة، يصر النظام على التمادي في تجاهل مطالب المعارضة الديمقراطية بتوفير الضمانات الضرورية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وهكذا تسخر وسائل الدولة ومعدات الجيش، وتعيينات الحكومة، ووسائل الاعلام العمومية ولجنة الانتخابات، وكل أجهزة الإدارة لخدمة مرشح واحد يقدم للناس خليفة وقائمقام وليس مترشحا لتنافس انتخابي تتوفر فيه شروط منافسة متساوية للجميع.
إن التحالف الانتخابي للقوى الديمقراطية؛
-استمرارا لنضال المعارضة الوطنية ضد الاستبداد، وسيرها الصبور على طريق الحرية.
- وعيا باللحظة التاريخية التي تقول هنا وفي الاقليم والأمة والعالم إن عهد الأنظمة العسكرية الشمولية أفل، وأن زمن تملك الشعوب حريتها استوى على ساق من الوعي والفعل والتضحيات.
- وتصميما على أن تكون انتخابات 2019 موعدا لتناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة كما هو نص وروح مواد التناوب المحصنة في الدستور، وليس موعدا شكليا لحفلة تسليم السلطة من جنرال لجنرال.
لما سبق فاننا ونحن نخرج في هذه المسيرة الشعبية المظفرة اليوم نفرض:
- التوافق على منظومة اشراف شاملة على الانتخابات.
-مراجعة اللجنة المستقلة للانتخابات، وتطبيق ما ينص عليه القانون من تمثيل متساو للقوى السياسية فيها.
-التوقف عن التعيينات السياسية في مجلس الوزراء.
-استدعاء مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وتمكين المراقبين المحليين من تحضير مراقبة فعلية للانتخابات.
- تعيين مديرين جدد لمؤسسات الاعلام العمومي وفق معايير الكفاءة والحياد، وبما يضمن أن تكون مؤسسات خدمة عمومية وليست أبواق دعاية للنظام.
-اطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ودادي، والشيخ ولد جدو، ووقف متابعة السياسيين والنقابيين والاعلاميين.
- الغاء قرارات سحب الترخيص الجائرة في حق مؤسسات تكوين العلماء، ويدا بيد، و الاصلاح والخير، ووقف مضايقة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
- تحمل المسؤولية تجاه ضحايا ديون الشيخ الرضا، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر نتيجة عمليات النصب والتحايل التي تعرضوا لها تحت سمع وبصر السلطات العمومية.
- الكف عن سياسات وخطابات التفرقة والاساءة للوحدة الوطنية، وتطبيق سياسات عاجلة تنصف ضحايا العبودية والمهمشين من كل المكونات الوطنية.
نواكشوط 11-04-2019
