وافقت الحكومة الموريتانية على فتح مفاوضات مع المعارضة لتعديل قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للسماح بدخول ممثلي مرشحي المعارضة، وفق ما كشفه للصحافة المتحدث باسم الحكومة يوم الخميس 11 أبريل.
ومنذ 7 فبراير تطالب المعارضة الموريتانية وزارة الداخلية بإعادة تنظيم اللجنة الانتخابية الوطنية. حتى الآن على اعتبار أن 10 من أصل 11 عضواً في اللجنة هم من الأغلبية.
وقد ظهر بريق أمل في نهاية مجلس الوزراء، عندما تحدث الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محمد عن فتح المفاوضات مع المعارضة.
وقال الوزير: "يتحرك الجانبان نحو تعديل للنصوص التي تحكم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات". ووفق هذا التعديل ستتم زيادة أعضاء اللجنة وفق تسوية يتفق عليها الطرفان."
محمد ولد مولود رئيس منتدى المعارضة ومرشح تحالف القوى الديمقراطية للتغيير يعتقد أن رد فعل السلطة جاء متأخراً وعلى حساب المعارضة: "فقد ماطلت السلطة حتى آخر لحظة، والأمر ينحصر في أعداد الأشخاص الذين تنبغي إضافتهم للجنة، لكن من الواضح أن هناك رغبة من جانب السلطة للحد من عدد ممثلي أحزاب المعارضة."
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المفاوضات من أجل تحقيق توازن سياسي أفضل داخل لجنة الانتخابات يمكن أن تتم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو القادم.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
