على بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل في موريتانيا ليست لدينا معلومات عن توجهات المرشحين في ظل غياب البرامج التفصيلية لغالبية المرشحين.
الخطابات الأولى كشفت أن النقاش حول القضايا الأساسية في طريقه لأن يكون ساخنًا ونشازا. ساخنا لأن المناوشات الأولى عن بعد كشفت أن المتنافسين سيخوضون حربا ضروسا لن يوفروا فيها شيئا.
ونشازا لأن القضايا الكثيرة والتي أثارت الاهتمام بالفعل وستبقى كذلك خلال الحملة المقبلة تتطلب ليس فقط منهجية يستوعبها جمهور ليس منتبهًا بالضرورة ولكن أيضًا "رأس مال من الثقة" لمن سيتولى مهمة تقديمها إلى الناخبين.
وهناك قضية ستكون مرة أخرى في قلب المشهد الانتخابي كما أنها تسهم بشكل كبير في تحديد مستقبل البلد، وهي قضية تعزيز التماسك الوطني الذي شكل منذ استقلال البلاد حجر عثرة للسلطات المتعاقبة.
في هذا الصدد يجب الاعتراف أن النظام الحالي قد اتخذ تدابير قوية بما في ذلك صلاة الغائب على أرواح الضحايا في عام 2009 وتعويض ضحايا الإرث الإنساني واعتماد نصوص قانونية أكثر صرامة لمكافحة العبودية ومخلفاتها وإنشاء وكالة التضامن التي تهدف إلى مكافحة آثار العبودية والاندماج ومكافحة الفقر.
ورغبةً منه في دخول المعركة بقوة أعلن المرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني خلال جولته الماراتونية في جميع أنحاء البلاد أنه سينفذ "تمييزًا إيجابيًا" لصالح الجماعات المهمشة.
ولن يفوت المرشحون الآخرون الفرصة في إثارة قضية الوحدة والتماسك الوطنيين كواحدة من الموضوعات الرئيسية للحملة الانتخابية المقبلة. وليس ذلك لأن المواضيع الأخرى خاصة الاقتصادية منها ستكون غائبة.
لكن في هذا الصدد ووفقًا لآخر استنتاجات صندوق النقد الدولي في مارس 2019 فإن المؤشرات الرئيسية هي خضراء إلى حد ما: نمو بحوالي 3.6 بالمائة في عام 2018 تضخم مسيطر عليه ي حدود 3 بالمائة وفائض في الميزانية وذلك بسبب الأداء الجيد للإيرادات الضريبية.
هذه النتائج هي في رصيد النظام الحالي الذي آتت استراتيجياته الاقتصادية والاجتماعية أكلها كما أنه يستفيد من دعم المانحين. سيكون من الصعب على معارضي المرشح محمد ولد الغزواني خوض المعركة الاقتصادية إذا علمنا بشكل عام أن الحجج الرئيسية المطروحة لمواجهة الحكومة تعتمد على تقارير المانحين.
ويظل التماسك الوطني حاضرا، حيث سيكون بإمكان كل واحد التأكيد على أن التوترات الاجتماعية قد وصلت إلى ذروتها الخطيرة متناسين بأنه منذ قرون ظل التعايش السلمي قائما بين المجتمعات المختلفة في البلاد على الرغم من الاشتباكات من وقت لآخر.
هذا الشعب المسالم غير العنيف الغني بالتنوع يتطلع فقط إلى السلام والاستقرار. ما يسميه العديد من المراقبين "النموذج الموريتاني" يجب أن يستمر. للقيام بذلك يجب على الجميع لعب دورهم بطريقة ملموسة والامتناع عن إعطاء الدروس للآخرين.
في مناخ من حرية التعبير فإن وسائل الإعلام الوطنية لكي تكون ذات مصداقية تتجاوز التفاهات والهجمات الشخصية. فلا تبنى الديمقراطية على القيل والقال، ولكن من خلال إيقاظ المواطنين.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
