مهما روج الطرف الانتخابي المحسوب على ولد غزوانى،على حسم اللعبة فى الشوط الأول،فإن ذلك يظل قابلا للتشكيك .كما أن مصاعب قد تواجه مرشحى الممانعة ،لحسم المعركة فى الدور الأول.
و من هذا المنطلق ينبغى أن يحظى الشوط الثانى، ببعض التوقع و التأمل المتئد ،أو حتى الاستعداد و التحسب.
و الدور الثانى إن حصل ،فإنه برهان ملموس على الجهود الميدانية المؤثرة،التى قدمتها الممانعة،و شيئ من الاستقامة اتسمت به اللجنة المستقلة و الادارة الإقليمية و المجلس الدستوري.
و بغض النظر عن ما ينبعث من هنا و هناك ،من دخان مضاد للشفافية ،إلا أن الجهود المضادة أيضا ،تجرى على قدم و ساق ،لفرض تغيير سلمي مدني،عبر صناديق الاقتراع،بدل الخيارات الأخرى ،التى قد تفرض نفسها،إن لم تتح للطرق الحضارية ،سبيلا مشرعا غير مسدود او محل تآمر لاحقا .
خبراء الحالة العامة الموريتانية ،يؤكدون التأزم و تدنى مستوى الاقتصاد الوطني ،رغم وعود الغاز!.
و لا يتوقعون استقرارا سهلا،بغض النظر عن من الفائر، فى هذه الاستحقاقات المرتقبة !.
فالفقر يتوسع و التلاعب بالمال العام، حتى فى آخر أيام النظام، متواصل،حيث تتحدث المصادر عن دمج ثلاث مؤسسات وبيعها للإمارات(سوغاز-شركة المحروقات-شركة التعدين)،و من وجه آخر قد تطرح أسهم معتبرة فى شركة اسنيم الضعيفة،للتخفيف من ميزانية الكويت بوجه خاص.
و للتذكير مديونيتنا الحالية،بحجم ٥مليارات دولار ،بعد أن كانت فى آخر حكم معاوية، لا تتجاوز ٥٠٠ مليون دولار،إثر توقيع بروتوكول اتفاق، محو أغلب الديون ،مع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي،و طبق هذا البروتوكول فعليا، أيام إعل ولد محمد فال، رحمه الله،بعد الانقلاب على معاوية.
و عود على بدء،فى مثل هذا الجو المتأزم اقتصاديا و سياسيا،و غير الشفاف انتخابيا،على رأي البعض،من الجدير بمرشحى الممانعة،فى الوقت الراهن،قبل تجاوز اللحظة الملائمة،التفكير فى أجواء الشوط الثانى و اتخاذ الاحتياطات الازمة، لذلك الاحتمال الانتخابي، غير المستبعد.
و قد يكون توقيع ميثاق شرف بين مرشحى الممانعة،ضروري لضمان المؤازرة بينهم فى الشوط الثانى،بإذن الله.و يشجع ناخبيهم و جميع التائقين للتغيير السلمي الإيجابي ،إن شاء الله .
