تتجه موريتانيا إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 22 يونيو 2019. وقد تم تقديم 6 ملفات ترشيح إلى المجلس الدستوري. وقد يكون نظام التزكية حاجزًا أمام بعض المترشحين المعلنين.
ويشترط في الترشيحات للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية المنتخبين المحليين (رؤساء البلديات والمستشارين) إذ يجب على أي مرشح جمع توقيعات 100 مستشار بلدي بما في ذلك توقيع 5 رؤساء بلدية على الأقل.
وهي ترتيبات ينتقدها الأستاذ لو غورمو عبدول، نائب رئيس اتحاد قوى التقدم (المعارضة) متحدثا عن "تشويه حقيقي للديمقراطية لأنه يفرض على المشارك في الانتخابات الرئاسية أن يحظى بالقبول المسبق من خصومه المحتملين على افتراض أنه ليس لديه من رؤساء البلديات (وأعضاء المجالس البلدية) ما يكفي للتزكية؛ إما لأنه مبتدئ في السياسة أو لا يوجد رؤساء بلديات أو مستشارين لديه أو لأن حزبه السياسي قد قاطع الانتخابات. في أي حال يجب أن يرعاك فاعلون سياسيون آخرون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
عند الحديث عن الحجة المطروحة لتبرير ما يعتبره "انحرافًا" يؤكد لو على أنه لا يوجد شيء في الواقع "باستثناء أن هذا النظام يتم تطبيقه في بلدان أخرى مثل فرنسا، لكن حقيقة أن هناك انحرافًا أو ظلمًا يرتكب في مكان ما في العالم لا يغير من الانحراف أو الطابع الظالم للأشياء، خاصة في فرنسا، التي يوجد نظامها السياسي أشياء كثيرة من الظلم الديمقراطي. لكنه أضاف: "في فرنسا تم ترسيخ صوت الضمير في الأدبيات السياسية أكثر بكثير منا، فهنا لا يملك المستشارون ورؤساء البلديات مساحة كبيرة للمناورة أمام السلطة".
وبدلاً من تزكية الممثلين المنتخبين يفضل المعارض الموريتاني أن تكون التزكية مباشرة من المواطنين أنفسهم في عدد معقول مقبول في البداية بتوافق آراء الجهات الفاعلة".
ترجمة الصحراء لمطالعة الأصل اضغط هنا
