صادق مجلس الوزراء على جملة من المراسيم من أبرزها مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية إضافة إلى جملة بيانات تتعلق بحصيلة وآفاق عمل قطاعات الداخلية واللامركزية والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة خلال العشرية المنصرمة.
جاء إعلان هذه المعلومات خلال تمهيد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد محم للمؤتمر الصحفي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين للحديث عن حصيلة القطاعات التابعة لهم.
