انتقد اثنان من مرشحي الرئاسيات في موريتانيا التعيينات العديدة التي تم إجراؤها مؤخرًا خلال مجلس الوزراء الأسبوعي.
فوفقًا لرئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر وزعيم حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود فإن التعيينات تهدف إلى تقديم رشى للزعماء التقليديين وزعماء القبائل قبيل الانتخابات المقررة في 22 يونيو المقبل.
وكان ولد بوبكر الذي يدعمه ائتلاف من الأحزاب يقودها حزب "تواصل" الإسلامي، أول من شجب التحويلات التي تمت على مستوى العاملين في الوظيفة العمومية التي تقررت بموجب مرسوم في نهاية الجلسات الأسبوعية للحكومة .
كما تم التنديد بهذه التعيينات من قبل محمد ولد مولود مرشح تحالف قوى التغيير الديمقراطي. حيث قال "إن مجلس الوزراء يقضي معظم وقته في القيام بعشرات التعيينات التي ليس لها أي فائدة عشية الانتخابات". إنها محاولة لرشوة المجتمعات والقبائل والناخبين. إنه أمر فاضح للغاية وهو عار".
وكان جميع مرشحي المعارضة قد طلبوا من الحكومة في فبراير الماضي تعليق الترقيات غير الضرورية لموظفي الخدمة المدنية ووكلاء الدولة خلال فترة الانتخابات.
وقال محمد ولد مولود "في العريضة التي قدمناها في فبراير الماضي طلبنا على وجه التحديد أن تتوقف الحكومة عن هذه التعيينات"، التي هي علاوة على ذلك مجرمة بالقانون."
في المقابل يؤكد مكتب رئيس الوزراء على أن التدابير الفردية المتخذة في مجلس الوزراء تتوافق مع القانون وتشكل جزءًا من الأداء التقليدي للإدارة الموريتانية.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
