الحكومة الموريتانية تحيل إلى البرلمان قرضا واتفاقية

جانب من الاجتماع (و م أ)

أحالت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان مشروعين قانونيين يتعلق أحدهما بقرض ويعنى الآخر باتفاقية، حيث عقد مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعا لاستعراض القانونين وبرمجمتها وإحالتهما إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية تمهيدا لعرضهما لاحقا على البرلمان في جلسة علنية.

ويتعلق أحد مشروعي القانونين بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مارس 2019 في نواكشوط بين حكومة موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتليميت ـ ألاك، ويعنى مشروع القانون الثاني بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2015 في نواكشوط، بين الحكومتين الموريتانية والإماراتية والمتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال.

ويواصل البرلمان الموريتاني أنشطة دورته العادية الثانية، حيث ينتظر أن تكتمل نهاية شهر يوليو المقبل أسابيع قليلة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنصيب رئيس جديد للبلاد.

أربعاء, 22/05/2019 - 14:56