نظم ما يقرب من مائة طبيب تظاهرة يوم الخميس 30 مايو أمام مقر وزارة الصحة الموريتانية للتنديد بتدهور ظروفهم المعيشية وظروف العمل وعدم تطبيق بروتوكول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات في عام 2018: اتفاق تضمن زيادات في الأجور لجميع العاملين الصحيين.
تم توقيع الوثيقة التي تحتوي على هذه الاتفاقية من قبل مسؤولي وزارة الصحة وجميع النقابات التي تدافع عن الحقوق الاجتماعية للعاملين في مجال الصحة. "لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والتي تنص على زيادة الرواتب لجميع العاملين في وزارة الصحة ابتداء من شهر أبريل. لكننا دهشنا من عدم احترام هذا الاتفاق، كما يقول الدكتور محمد داهية رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين في موريتانيان مضيفا أنه لا يوجد تفسير من الوزارة أو أي مسؤول آخر.
وينوي الأطباء الموريتانيون مواصلة الضغط على السلطة لإيجاد حل سريع لمشاكلهم. ويتأسفون لكونهم الأقل أجورا في المنطقة: "يحصل طبيب متخصص على حوالي 500 يورو، ويتلقى الطبيب العام حوالي 300 يورو أي أقل بثلاثة أضعاف من زملائنا في السنغال والمغرب.
وقد التقى الأطباء عدة مرات بالرئيس الموريتاني الذي وعد بأخذ مطالبتهم بعين الاعتبار مع مراعاة الإمكانيات المالية للحكومة.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الاصل اضغط هنا
