شكّلت البطالة وتشغيل الشباب إحدى القضايا الرئيسة للحملات والبرامج الانتخابية التي قدّمها المرشحون الرئاسيون لانتخابات 22 يونيو 2019. وذلك في وقت تؤكد فيها التقارير ارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
فقد تقاطعت برامج مرشحي المعارضة ومرشح النظام في الاهتمام بقضية تشغيل الشباب، حيث تعهد بعض المرشحين بتشغيل عشرات الآلاف من الشباب، ووعد آخرون بالقطاعات الأكثر تشغيلا مثل الزراعة والصيد والصناعات التحويلية. كما أجمع المرشحون على الاهتمام بدعم التشغيل الذاتي للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة علاوة على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على امتصاص البطالة.
وكان تقرير للبنك الدولي صادر الشهر الماضي قد دق ناقوس الخطر بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد قائلا إنها انتقلت من 10 بالمائة سنة 2012 إلى حوالي 12 بالمائة كما تراجعت نسبة النشاط من 44.3 إلى 41.5 بالمائة خلال نفس الفترة. التقرير قال إن هذا التراجع "يمكن أن يقوض النمو الاقتصادي المحتمل ويعيق استفادة موريتانيا من عائدات نموها الديمغرافي". وجاء في التقرير أيضا أن سوق العمل في موريتانيا يتميز بتفاوت كبير بين الرجال والنساء وتهميش للشباب كما أن القطاع غير المصنف يعد المشغل الأول حيث وصلت نسبة مشاركته في التشغيل إلى 56 بالمائة سنة 2017، قائلا: إن الأشخاص العاملين في هذا القطاع أقل إنتاجية وأقل كفاءة من نظرائهم في القطاع المصنف كما أنهم يتقاضون رواتب أقل بنسبة تصل إلى 19 بالمائة حسب المعدلات العالمية.
