يتوجه مليون ونصف المليون من الموريتانيين لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 6 مترشحين تقدموا للاقتراع الذي يتميز لأول مرة في تاريخ البلاد بتجسيد الانتقال الديمقراطي بين رئيسين منتخبين.
3870 مكتب في عموم البلاد وفي الخارج يصوت مليون و544 ألف ناخب ابتداء من الساعة السابعة صباحا ولغاية السابعة مساء.
حملة انتخابية متواضعة
وقد اختمت ليل الجمعة الحملات الانتخابية لمرشحي اقتراع 22 يونيو الرئاسي، حيث قام المرشحون جولات في داخل البلاد ونظّموا مهرجانات خطابية في عدد من الولايات وفي مدينة نواكشوط. كما نظّم مناصروهم أنشطة ومهرجانات مساندة.
مرشح النظام محمد ولد الغزواني ركّز المرشح في خطاباته على تقديم جملة من التعهدات الاجتماعية شملت التشغيل والتعليم والصحة والخدمات الأساسية من الماء والكهرباء وكذلك تعبيد الطرق. فيما خلت الخطابات تقريبا من الأبعاد السياسية وتجنب المرشح الاشتباك مع خصومه مع المعارضة.
في حين اتجه مرشحو المعارضة للتركيز على انتقاد حصيلة النظام المنتهية ولايته ودعوا الموريتانيين لعدم التجديد له ممثلا في شخص المرشح محمد ولد الغزواني. خطاب مرشحي المعارضة حمل نقدا شديدا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز محملين إياه مستوى التردي الذي وصلت إليه البلاد كما حث المواطنين للتصدي لمحاولات التزوير وقدمو بدوره عددا من التعهدات.
لجنة الانتخابات ومحاولة كسب ثقة المعارضة
من جهة أخرى أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على استعدادها لتنظيم الاقتراع في أفضل الظروف كما أعلنت عن استعدادها لتقديم كافة الضمانات من أجل نزاهة وشفافية الاقتراع. واستعرضت عددا من الإجراءات من بينها إضافة علامة لبطاقة الاقتراع لضمان عدم تصويت الناخب ببطاقة أخرى من خارج المكتب تمت تعبئتها سلفا، بالإضافة إلى وضع خانات لتوقيع ممثلي المرشحين على محاضر الفرز والمستخرجات التي يستلمونها.
غير أن أطراف المعارضة لا تزال تشكك في توفر شروط النزاهة والشفافية لهذا الاقتراع حيث وصف المرشح ورئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد ولد مولود الانتخابات الحالية بأنها أسوأ انتخابات من حيث درجة الشفافية.
ستة مرشحين من خلفيات مختلفة
ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين يتقدمهم المرشح المدعوم من النظام محمد ولد الغزواني وهو فريق متقاعد قاد الجيش الموريتاني بين عامي 2008 و2018 كما شارك في انقلابي 2005 و2008 وشغل مناصب من بينها مدير الأمن الوطني ومدير المخابرات العسكرية وقائد كتيبة المدرعات.
وهو يوجه أربعة مرشحين يمثلون أحزاب المعارضة وهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر وهو اقتصادي شغل مناصب مرموقة من بينها وزير المالية بين عامي 1990 و1992 ووزير أول بين عامي 1992 و1995 ثم أمينا عاما للحزب الحاكم ووزير وسفيرا قبل أن يعود مجددا للوزارة الأول بعد انقلاب 2005 حيث قاد حكومة المرحلة الانتقالية. وبيرام ولد الداه ولد اعبيد وهو قانوني يقوم مبادرة إيرا المناهضة للرق قبل أن يلج باب السياسة من باب الترشح لرئاسيات 2014 كما انتخب عضوا في البرلمان في انتخابات 2018. أما المرشح الثالث فهو الدكتور محمد ولد مولود وهو أستاذ جامعي ولج السياسة مبكرا حيث كان ناشطا في حزب الكادحين في الستينات وقاد الحركة الوطنية الديمقراطية قبل أن يصبح رئيسا لاتحاد قوى التقدم سنة 1998 وهو مرشح سابق للرئاسة سنة 2007 ونائب حاليا في البرلمان منتخب سنة 2018. وأخيرا دكتور كان حاميدو بابا وهو خبير في الاتصال ومستشار سابق في رئاسة الجمهورية ونائب سابق في البرلمان لفترتين وهو زعيم حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس المنحلة بموجب قرار من وزارة الداخلية لعدم حصولها على 1 بالمائة في الانتخابات البلدية.
فيما يلج العمل السياسي لأول مرة مرشح مستقل شاب هو محمد الأمين المرتجي الوافي وهو إطار بوزارة الاقتصاد والمالية.
تداول غير مسبوق على السلطة
وتعد هذه أول انتخابات سيتم فيها تبادل السلطة بين رئيس منصرف وآخر منتخب وذلك في بلد لم يعرف سوى الانقلابات العسكرية سبيلا للتداول على السلطة، وذلك بعد رفض الرئيس لمساعي نواب في البرلمان وسياسيين لدفعه لتعديل الدستور والترشح لولاية ثالثة.
