أعلن نفسه فائزا قبل إعلان النتائج الرسمية وأغلقت مقرات الأحزاب كما قطعت الإنترنت. مركبات شرطية وعسكرية مدججة بالسلاح متمركزة في مواقع استراتيجية الجيش يحظر الوصول إلى مناطق معينة. العاصمة الموريتانية منذ يوم الأحد تحت الحصار.
ولإضافة المزيد من الاضطراب إلى هذا الجو دعا الرئيس محمد ولد عبد العزيز مجلس الأمن كما لو كانت البلاد في حالة حرب. في حين لا يزال المرشحون الأربعة يرفضون نتائج الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو ويدعون الموريتانيين إلى الاحتجاج عليها في الشارع. في حين تعتبر الحكومة تلك المظاهرات غير قانونية وتتوعد بقمعها بشدة، وهو ما يدفع إلى الخشية من كون ولوج ولد الغزواني إلى قصر الرئاسة سيكون على الجثث فالله وحده يعلم ماذا سيحدث إذا تمسكت المعارضة بموقفها.
الجنرال المتقاعد الذي اختاره الرئيس ولد عبد العزيز للجلوس على كرسيه لحماية مصالحه، لم ينتظر إعلان النتائج المؤقتة ليعلن نفسه هو الفائز في حين ندّدت المعارضة وجزء من المجتمع المدني بتزوير الانتخابي.
لكن أخطر ما في هذه القصة هو أن السلطات الموريتانية تربط مظاهرات المعارضة الغاضبة من نتائج الانتخابات بأياد أجنبية. فقد اتهم وزير الخارجية السنغال وغامبيا ومالي بأنهم المحرضون على الاضطرابات التي تهز بلاده حالياً، وهو ما يعني انعدام المسؤولية، لأنه يعرض رعايا هذه البلدان للانتقام ممكن.
اليد الأجنبية الشهيرة هي كبش الفداء المثالي الذي تثيره الأنظمة الاستبدادية كما رأينا مؤخرًا في الجزائر والسودان للتغطية على ممارساتهم العنيفة، وهي طريقة لإثارة الفزع لدى المواطنين كما لو كانوا بحاجة إلى توظيفهم من قبل المصالح الأجنبية لأخذ مصيرهم بأيديهم.
بعد الإشادة بحكمة الرئيس عبد العزيز الذي لم يطمح لفترة ولاية ثالثة ينبغي لنا أيضا من مساعيه لفرض رجله في السلطة رغم خطر إضرام النار في البلاد وإغراقها في حمام دم.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل هنا
