أكد رئيس المجلس الدستوري جالو ممادو باتيا أن طعون المعارضة لاتستند إلى أدلة وجاء حديث باتيا تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية التي أعلنها المجلس اليوم.
باتيا بدأ حديثه بالقول إنه من الغير المعتاد أن يعلق المجلس على مداولاته لأن المفروض أنها احتوت على كل ما يبرر ما توصلت إليه.
مضيفا "لكن هذه النتائج اليوم تتطلب تعليقا خصوصا بسبب ما جاء في النتائج من تباين طفيف مع نتائج لجنة الانتخابات".
باتيا برر هذا التباين بين نتائج اللجنة ونتائج المجلس بالقول إن الأخطاء ناتجة عن أخطاء بشرية عادية لا ترقى إلى الطعن في النتيجة قائلا "إنه من النادر أن تتطابق النتيجة التي تتوصل إليها لجنة الانتخابات والنتيجة التي يتوصل إليها المجلس نظرا لكون كليهما يقوم بتجميع ومركزة النتائج" على حد تعبيره.
وهنأ رئيس المجلس الدستوري اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على ما أسماه "التطور الحاصل في التعامل مع نتائج الانتخابات" مستذكرا العمل الذي كان يقوم به عندما كان موظفا في وزارة الداخلية في فترات سابقة.
كما شكر باتيا المرشحين للرئاسة على ثقتهم في المجلس وتقديمهم للطعون أمامه، قائلا: إنه تمت معالجة طعون المرشحين بكل جدية ونقطة نقطة ليصل المجلس إلى رفضها بسبب عدم احتوائها على أدلة تبعث على إلغاء النتائج.
وأضاف: "الصوت حق أساسي للمواطن يضمنه الدستور ولا يمكن إلغاؤه إلا بتوفر حالات موثقة من الخروقات".
وعلق باتيا على ما أثير حول زيادة عدد المصوتين على المسجلين في بعض المكاتب بالقول إن القانون يسمح للموظفين الموجودين في مهام خارج مكان تسجيلهم بالتصويت في المكاتب غير المسجلين فيها، بالإضافة إلى أن توحيد يوم التصويت للعسكريين وقوات الأمن والمدنيين أدى لحالات مثل هذه.
كما رفض القول إن عدد المسجلين لا يمكن أن يصل إلى 100 بالمائة قائلا إن الأمر نادر ولكنه ممكن الحدوث.
ووجه ما وصفه بنداء أخوي لجميع المواطنين قائلا: لا تتصوروا أنه إذا لم ينجح مرشحكم الذي صوتم له بكثافة فإن أصواتكم لم تأخذ بعين الاعتبار فنحن في المجلس أخذنا بعين الاعتبار كل الأصوات ولم يضع منها أي صوت، والنجاح يتطلب الفوز في جميع مراكز الاقتراع" على حد تعبيره.
