دعا مبعوثا الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير إلى استئناف المحادثات غدا الأربعاء، وذلك على وقع دعوات قوى التغيير لمواكب مليونية تنتهي بعصيان.
وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لابات -في مؤتمر صحفي مشترك في الخرطوم- إنه تمت دعوة الطرفين للقاء غدا، وتم إبلاغهما بالمكان والوقت، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تدور حول تشكيل الهيئة (المجلس السيادي) التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية.
وأشار لابات إلى أن اتفاقا وشيكا سيتم بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري، مؤكدا استعداده لمساعدة الطرفين على التفاهم.
وأضاف أنه تم التوصل إلى مقترحات بناءة ستدرج في الوثيقة النهائية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لا يسمح بعدم الاتفاق النهائي بين الطرفين.
وقال "ندعو الطرفين لاتفاق على مجلس سيادي وحكومة مدنية برئاسة شخصية تقترحها قوى الحرية والتغيير".
بدوره أكد المبعوث الإثيوبي محمود درير في المؤتمر الصحفي نفسه، أن المشاورات مستمرة مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، معربا عن أمله بعقد لقاء مباشر بين الجانبين غدا لبحث الخلافات.
وكان الوسيط الإثيوبي قد التقى الطرفين، كل على حدة، أمس الاثنين، وناقش معهما جملة الملاحظات التي تقدم بها على مسودته لحل الأزمة السودانية.
وقبل المؤتمر الصحفي بساعات، أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مواكب مليونية أخرى وعصيان مدني يومي 13 و14 يوليو/تموز الحالي، مع التمسك بالمبادرة الإثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض مع المجلس العسكري، وذلك بعد النتائج التي حققتها مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي المليونية.
وأصدرت قوى الحرية والتغيير جدولا لأسبوعين يبدأ بمظاهرات مسائية وينتهي بالعصيان، في وقت شدد فيه القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني على التمسك بالمبادرة الإثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض مع المجلس العسكري.
وفي وقت سابق اليوم أعلن تجمع المهنيين (أحد مكونات الحراك الاحتجاجي) أن قوات الأمن اعتقلت القيادييْن في التجمع ياسين حسن وعبد الماجد عيدروس.
وفي بيان على صحفته على فيسبوك، أضاف التجمع أن قوة مشتركة من الأمن والدعم السريع اقتحمت منازل القادة عبد الخالق الطيب وقمرية عمر وإحسان فقيري.
وأبلغت مصادر مطلعة داخل قوى الحرية والتغيير الجزيرة نت أن "تحالف الثورة يريد الآن عدم الخوض في أي تفاوض مباشر والذهاب مباشرة إلى تسلم السلطة ودون إرجاء التفاهم حول المجلس التشريعي كما اقترح الوسيط".
ونصت تفاهمات سابقة بين العسكر والتحالف حول هياكل الحكم الانتقالية -قبل فض الاعتصام في الثالث من الشهر الماضي- على منح التحالف حق تشكيل وتسمية رئيس وزراء ومجلس الوزراء، إلى جانب منحه أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي، قبل أن يختلفا حول مجلس السيادة ورئاسته.
وسبق أن قدم الوسيط الإثيوبي مقترحا بشأن مجلس السيادة من 15 عضوا، 7 من كل طرف، على أن تتم تسمية عضو مدني بموافقة الطرفين.
المصدر : الجزيرة + وكالات
