صدر قرار قضائي من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لصالح حزب اللقاء يقضي بتوقيف مؤقت لتنفيذ قرار حل الحزب حتى تبت المحكمة في دعوى إلغاء القرار وليس القرار بتا في الدعوى كما نشرت وسائط اعلامية بل مازال قرار الحل قائما.
وكانت مصادر إعلامية نشرت أن القرار القضائي يلغي حل الحزب وهو ما يخالف منطوق الحكم الذي بالإمكان الاطلاع عليه في الصورة أدناه.
وسبق وأن ورد اسم حزب اللقاء الديمقراطي برئاسة محفوظ بتاح ضمن لائحة الأحزاب الملغاة بموجب القانون استنادا إلى نتائجها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في البلاد.
