بدأ حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أمس الجمعة دورة عادية لمكتبه التنفيذي، وتنعقد هذه الدورة في ظل تغييب عضو المكتب الإعلامي أحمدو الوديعة، نتيجة اعتقال أشبه بالاختطاف، نظرا لعدم الكشف عن مكانه إلى اليوم، ومنع أسرته من الاطمئنان عليه، ومحاميه من لقائه.
وقد كان لعضو المكتب التنفيذي الإعلامي والحقوقي أحمدو ولد الوديعة دوره البارز وطنيا، وحزبيا، فضلا عن دوره الإعلامي المعروف والمتميز، ونشاطه الحقوقي المشهود.
وحزب تواصل إذ يحيي الهبة الوطنية والحقوقية التي واكبت هذا التصرف الخطير والمدان، ويشكر الهيئات والمنظمات والشخصيات التي أعلنت استنكارها لهذا التصرف المشين، ورفضها لهذا الأسلوب الأمني الاستبدادي المتجاوز، فإنه يعلن ما يلي:
1. دعوته لإطلاق سراح عضو مكتبه التنفيذي الإعلامي والحقوقي أحمدو ولد الوديعة وبشكل فوري، والاعتذار له عن المعاملة غير اللائقة، ومصادرة حريته غير المبررة .
2. يجدد استنكاره لهذه الأساليب البوليسية المتجاوزة، والتي لا يقرها قانون ولا شرع، ولا يقبلها طبع سليم، فمصادرة حريات المواطنين، والاعتداء على حقوقهم أمر خطير، وانتهاك للدستور الموريتاني، وللمواثيق الحقوقية الدولية التي وقعت عليها البلاد.
3. يدعو كل الوطنيين، وكل الهيئات الحقوقية والإعلامية إلى الوقوف في وجه إعادة أجواء الاعتقال دون تهمة، وتقييد الحريات دون سبب، والخرق المستمر للدستور، والقوانين وما تضمنه من حريات، وما توفره من حماية لها.
4. يؤكد أن أساليب التخويف والتهديد لن تثني السياسيين عن جهودهم في تعزيز الديمقراطية، وتفعيل آليات الحياة السياسية الطبيعية، ولا الإعلاميين عن دورهم في كشف الحقائق، ومنح الجمهور حقه في المعلومات الصحيحة، ولا الحقوقيين عن الوقوف مع المظلومين والمضطهدين، وفي كشف المخالفات، وإنفاذ العدالة في المتورطين في الانتهاكات الحقوقية.
نواكشوط:6 يوليو 2019
المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
