قال وزير الداخلية أحمدو ولد عبدالله إن الإجراءات الأمنية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة "قد انتهت تماما".
وأضاف ولد عبدالله أن السلطات الأمنية أطلقت سراح بعض الموقوفين، كما قدمت إلى العدالة البعض الآخر، ورحلت آخرين "كان يجب أن يغادروا موريتانيا". وفق تعبيره.
وكان وزير الداخلية يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير لحكومة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، الذي سيغادر منصبه الخميس المقبل، مسلما السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.
إلى ذلك، قال ولد عبدالله إن الإجراءات الأمنية الأخيرة "طبيعية" في كل البلدان التي تشهد انتخابات، وهي إجراءات احتياطية في الغالب، مخافة من حدوث "شيء" فتكون الجهات الأمنية على أهبة الاستعداد للتدخل.
وعرفت موريتانيا إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات 22 يونيو 2019، وقطعت السلطات خدمة الإنترنت مدة 10 أيام، كما دفعت بوحدات أمنية وعسكرية إلى بعض أحياء العاصمة نواكشوط، التي شهدت اضطرابات أمنية واحتجاجات قالت الحكومة إن "جهات" لم تسمها، وأجانب، شاركوا فيها.
