الدكتور المختار المنى المدير العام للدراسات والتقييم والمتابعة بوزارة الاقتصاد والمالية
شرعت الحكومة الموريتانية في ثالث تقييم للمالية العامة يشرف عليه خبراء دوليون مبتعثون من هيئة PEFA في واشنطن. وهي هيئة مختلطة تضم كبار الدول المانحة مثل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والسويد وابريطانيا إضافة إلى المؤسستين الماليتين الدولتين (البنك الدولي وصندوق النقد).
ويشمل هذا التقييم الذي يعتبر هو الثالث من نوعه في موريتانيا بعد تقييمي 2008 و2014 الإنفاق العام والمسؤوليات المالية.
وفي تصريح لقناة الموريتانية البارحة افاد المدير العام للإصلاحات والدراسات بوزارة الاقتصاد والمالية ان اعتماد الشفافية في مثل هذا النوع من التقييمات هو ما ساهم بشكل كبير في دعم الميزانية الذي تلقته موريتانيا قبل يومين من البنك الدولي والذي يقدر بحوالي 50 مليون دولار سيتلوها دعمان آخران بنفس الحجم.
وكانت انطلقت في نواكشوط أعمال ورشة تحضيرية لتقييم نظام تسيير المالية العمومية في موريتانيا منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، حيث تلقى المشاركون جملة من العروض والمداخلات تتعلق بشرح طرق القياس وجميع المؤشرات المعتمدة لتقييم أداء المالية العمومية.
