يستمر 3 مسؤولون على الأقل في الاستفادة من مزايا وظائف مزدوجة للشهر الرابع على التوالي بعد أن أضافوا وظيفة نائب برلماني إلى الوظيفة التنفيذية التي كانوا يتولونها قبل ترشحهم في انتخابات سبتمبر الماضي.
يتعلق الأمر بكل من:
1. مسعود ولد بلخير الذي يتولى رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونجح نائبا برلمانيا على رأس اللائحة الوطنية لحزبه التحالف الشعبي التقدمي عضو أحزاب المعارضة المحاورة.
2. عثمان راسين سانكوت الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة النقل العام ونجح نائبا برلمانيا على رأس اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم عضو أحزاب الأغلبية الرئاسية.
3. الفضيل ولد سيداتي الذي يتولى منصب المدير العام لمديرية البحرية التجارية والتي تعتبر إدارة مركزية في وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وقد نجح الفضيل نائبا برلمانيا عن دائرة آمرج على رأس مرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لنواب المقاطعة.
4. حمادي ولد اميمو الذي لا زال يواصل مهامه كسفير لموريتانيا في السعودية رغم انتخابه على رأس اللائحة الوطنية للحزب الحاكم نائبا في البرلمان، حيث لم تعتمد السعودية بعد السفير المقترح من قبل موريتانيا الوزير السابق محمد الأمين ولد الشيخ.
5. البكاي ولد عبد القادر الذي يتولى منصب المدير المساعد لشركة "إسكان" مع كونه نائبا برلمانيا عن مقاطعة النعمه بعد ترشيح الحزب الحاكم له.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة اسنيم كابه ولد اعليوه والأمينة العامة لوزارة الصيد ميمونه بنت أحمد سالم قد استقالا من البرلمان محتفظين بوظيفتيهما السابقتين.
وينص القانون على ضرورة إنهاء الازدواج الوظيفي في غضون شهر من اعتماد النتائج النهائية للانتخابات الماضية وتصديقها من قبل المجلس الدستوري.
