تنطوي مغالطة نظام حصص الصيد المعمول بيه حاليا كإستراتيجية لتنمية قطاع الصيد علي منح الحصص دون شروط مسبقة ،وحسب مصالح ضيقة لأشخاص مقربين غير حرفين ولا يمتلكون إمكانيات مالية لشراء أو حتى استئجار أي نوع من السفن البحرية، حيث سيتخلون حتمًا عن الرخصة لأول مالك أو مشغل أ