أصدرت لجنة إعلان تصفية شركة سونمكس إعلانا حذرت فيه المهتمين أو المعنيين بالمشاركة في عرض المزايدة المقام به من قبل العدل المنفذ سيدينا أبكر لصالح بنك BNM الذي كان السند العقاري لمقر الشركة مرهونا عنده، حيث يود البنك بيعه ضد رغبة لجنة التصفية.

تفيد المعطيات المتوفرة بأن مقر شركة "سونمكس" الواقع في مقاطعة لكصر تم طرح فكرة بيعه من أجل تسديد بعض الديون على الشركة التي سبق وأن تمت تصفيتها.

دافعت وزيرة التجارة خديجة منت امبارك فال عن قرار تصفية شركة "سونمكس" معتبرة أن قرار التصفية تم من خلال قرار اتخذته بالإجماع الجمعية العامة للمساهمين في الشركة دون تحفظ أي طرف خلال الاجتماع حسب قول الوزيرة.